" مجلة جنى " أصدرت هيئة الأمم المتحدة تقريرا، حول أهمية المساواة بين الجنسين، قالت فيه إنه لا تزال المرأة في سوق العمل، على المستوى العالمي، تكسب أقل مما يكسبه الرجل بنسبة 24%.
وذكرت الأمم المتحدة، في تقريرها، أنه حوالي ثلثي الدول في المناطق غير النامية تمكنت من تحقيق المساواة بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أنه بدءً من عام 2014، ضمنت 143 بلدا المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها، غير أن 52 بلدا أخر لم تتخذ هذه الخطوة حتى الآن.
وأوضحت أنه في جنوب آسيا، لم يلتحق عام 1990 بالتعليم الابتدائي سوى 74 فتاة من بين كل 100 ولد، وفي عام 2012، تحقق التكافؤ في معدلات الالتحاق بين البنات والبنين، بينما في إفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)، وأوقيانوسيا، وغرب آسيا، لا تزال الفتيات يواجهن حواجز تعوق التحاقهن بالتعليم الابتدائي والثانوي.
وأضافت أنه في شمال إفريقيا تحصل النساء على أقل من وظيفة واحدة من كل 5 وظائف مدفوعة الأجر بالقطاع غير الزراعي، كما تحصل النساء حاليا في 46 بلدا على نسبة أكثر من 30% من مقاعد البرلمانات الوطنية، على الأقل في مجلس واحد من مجلسي البرلمان.
ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين، الهدف الخامس الذي تعمل عليه هيئة الأم المتحدة، من بين 17 هدفا للتنمية المستدامة، بغرض القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، والقضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).
كما تهدف إلى الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية، وضع سياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني، وكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
وأيضا القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة، واعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات
