" مجلة جنى " أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، السوداني د. عثمان نمر، استعداد وجاهزية الجهاز التشريعي لأي تعديلات قانونية على التشريعات والقوانين، المتعلقة بحقوق المرأة السودانية، خاصة مواد الوثيقة الوطنية لحقوق المرأة.
وأوضح نمر، خلال حديث له، في ورشة مناقشة الوثيقة الوطنية لحقوق المرأة السودانية، التي عقدها مركز دراسات المجتمع (مدا)، أن أي تعديلات من شأنها تعزيز وقوية حقوق المرأة، فإن البرلمان على استعداد لفعل ذلك.
وأكد حرص الدولة بمستوياتها كافة على المضي قدماً في اتجاه الدفع بالمرأة إلى أرفع المناصب في كل الأجهزة، مشيراً إلى أن المرأة السودانية تعد صاحبة تجربة راسخة في الحياة السياسية، لافتاً إلى أن نسبة مشاركته بلغت 30%، مع عقد الآمال للوصول بها إلى 50%.
وقالت مدير مركز (مدا) مروة جكنون، إن الوثيقة التي أعدت من قبل إدارة المرأة بوزارة الضمان الاجتماعي هدفت إلى سد الفجوات والاستفادة من الإيجابيات، مؤكدة حرص المركز على طرح القضية، وصولاً إلى الإجازة النهائية من قبل أجهزة الدولة.
وأفادت مديرة إدارة المرأة بوزارة الرعاية والضمان، منازل الشريف، بأن الوثيقة تؤكد أهمية حقوق المرأة الشاملة، لكونها جزءاً لا يتجرأ من حقوق الإنسان، فضلاً على انطلاقها من الإيمان بكرامة وعدالة والمساواة للمرأة.
وأكدت الشريف بأن الوثيقة التي تستند على دستور 2005 هي وثيقة جامعة ترسي مبدأ المساواة والعدالة بين المرأة والرجل مع اتخاذ الضمانات والتدابير كافة لتحقيق ذلك.
