" مجلة جنى " أظهرت دراسة أردنية، تفاقم مشكلة زواج القاصرات في الأردن، وارتفاعا في نسبة الزوجات الصغيرات وتحديدا في المناطق القريبة من مخيمات اللجوء السوري بالقرب من محافظة المفرق شمال البلاد.
وقالت أبرز نتائج "دراسة القاصرات في الأردن" التي أطلقها المجلس الأعلى للسكان، ونشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "أبرز العوامل والأسباب التي دعت الأسر لتزويج فتياتها هي الفقر والظروف المادية للأسر".
كما أشارت الدراسة إلى ان أسبابا أخرى ظهرت عند معظم الأسر السورية مردّها العادات والتقاليد واللجوء.
واستندت الدراسة إلى البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ودائرة الإحصاءات العامة التي أشارت إلى أن هنالك مشكلة تتزايد على المستوى الوطني في تزويج الإناث اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما بشكل عام، وبين الإناث السوريات بشكل خاص.
وبين التحليل الإحصائي، لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 أن تزويج الفتيات دون 18 بتزايد مستمر في المجتمعات ارتفع أعداد حالات الزواج خلال الفترة الزمنية 2010 — 2015 من 18.1 بالمئة في عام 2015.
وبحسب النتائج فإن محافظة المفرق احتلت النسبة الأكبر (24.5 بالمائة) تلتها محافظة الزرقاء وبنسبة 18.8 بالمئة ومن ثم محافظة إربد بنسبة 17.7 بالمئة ، في حين لم تتعد المحافظات التسعة الباقية المستوى الوطني حيث تراوحت النسب لباقي المحافظات ما بين 13.3 بالمئة في العاصمة عمان و5.6 بالمئة في محافظة الطفيلة.
وبينّ التعداد العام أن نسبة الإناث الأردنيات اللاتي تزوجن في الأعمار أقل عن 18 سنة قد تراوحت بين 9.5 بالمئة في عام 2011 و11.6 بالمئة عام 2015، وبالمقابل كانت الاناث السوريات المقيمات على الأراضي الأردنية هن الأكثر زواجاً في الفئة العمرية التي تقل عن 18 سنة وتراوحت نسبهن بين 33.2 بالمئة عام 2010 و 43.7 بالمائة لعام 2015.
و بينت النسبة المئوية لحالات الزواج المسجلة لدى دائرة قاضي القضاة للإناث السوريات ممن تقل أعمارهن عن 18 سنة ارتفاعا خلال الفترة من 2011 — 2015 مقارنة بالنسب الوطنية وبنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع حالات الزواج المسجلة في عام 2011 إلى 34.6 بالمائة في عام 2015، ما يعني أن ثلث الاناث السوريات اللاتي تزوجن في عام 2015 كانت أعمارهن دون الثامنة عشر.
وأشارت البيانات الإحصائية والبحث الميداني إلى أن الزواج المبكر يحرم الفتيات من استكمال تعليمهن بسبب الزواج وكذلك الحرمان من تطوير المهارات وفرص العمل؛ اذ بينت النتائج أن معظم القاصرات الأردنيات تعليمهن ابتدائي أو أعدادي وبنسبة 66.7 بالمئة، فيما بلغت نسبة السوريات ضمن نفس المستوى التعليمي 69.3 بالمائة.
وعن نسبة الأمية، فقد بلغت بين السوريات 9.8 بالمئة.
ووجدت الدراسة أن الغالبية الساحقة من الإناث الأردنيات والسوريات لا يعملن، ولا يبحثن عن عمل.
وبينت النتائج فيما تعلق بالوضع الصحي والنفسي للفتيات القاصرات، أن من أسوأ آثار زواج القاصرات هي الآثار الصحية والنفسية السلبية التي يتركها الزواج على القاصرات، وما يتبعه من حمل وولادة ومسؤوليات اجتماعية ونفسية.
وأشارت البيانات الاحصائية أن أكثر من نصف الأردنيات المتزوجات في أعمار تقل عن 18 سنة وكذلك 69.4 بالمائة من الإناث السوريات كن من غير المؤمنات صحيًّا.
وأشارت النتائج الى أن الأردنيات عادة يتزوجن من أردنيين وبنسبة 98.1 بالمئة، والسوريات من سوريين وبنسبة 97.4 بالمئة.
وعن نسب المطلقات من الإناث اللاتي تزوجن دون 18 سنة تبين أن 5.3 بالمئة من حملة الجنسيات الأخرى هن مطلقات حالياً مقابل 3.7 بالمائة من الأردنيات و1.8 بالمئة من السوريات، في حين لم تتجاوز نسب الإناث الأرامل والمنفصلات معاً الواحد الصحيح.
وأوصت الدراسة بإيجاد استراتيجية، أو سياسات يتم اقرارها على المستوى الوطني لمكافحة زواج القاصرات وآثاره السلبية، وضرورة خلق بيئة داعمة للتغير المجتمعي من خلال التوعية لكافة شرائح المجتمع.
كما دعت إلى ضرورة ضان حق التعليم بالنسبة لجميع القاصرات المتزوجات عن طريق استراتيجيات التعليم غير النظامي، ودعم برامج الصحة الإنجابية وتطويرها.
واقترحت الدراسة ضبط زواج القاصرات من خلال إلغاء الاستثناء، واعتبار سن الزواج 18 سنة ملزما للجنسين.
