وصاية الرجل على المرأة في السعودية والناشطات ضدها

" مجلة جنى " أثار إعلان السلطات السعودية إطلاق سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة مريم العتيبي، بعد مرور أكثر من مئة يوم على اعتقالها ردود فعل متباينة في الشارع السعودي، ففي حين وصف بعض النشطاء إطلاق سراح العتيبي دون حضور ولي أمر لها بـ"الخطوة المهمة"، رأى آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة تشجع على الخروج عن طاعة ولي الأمر.

نتناول هنا بعض التفاصيل عن النشاط ضد وصاية الرجل، استجابة لأسئلة وردت من قرائنا:

تحتاج المرأة السعودية مهما بلغت من العمر ومهما كانت مكانتها الأكاديمية أو العلمية أو الاجتماعية بموجب نظام ولي الأمر إلى موافقة خطية من ولي أمرها الذكر قبل أن تحصل على الرعاية الصحية، أو العمل أو الدراسة أو الزواج أو السفر أومغادرة السجن.

فإذا سجنت إمرأة، أو أوقفت في مركز الشرطة لأي سبب كان، لا يطلق سراحها حتى لو ثبتت براءتها أو أنهت محكوميتها، إلا بتسلم ولي الأمر إياها وكفالته لها. وفي كثير من الأحوال يرفض ولي الأمر تسلم السجينة فتبقى في السجن.

إزاء هذا الوضع بادرت سعوديات إلى تحدي هذا القانون والمطالبة بحقوق للمرأة السعودية أسوة بغيرهن في دول المنطقة.

وأطلقت مجموعة من الناشطات السعوديات حملة "أنا ولية أمري" على خلفية تقرير صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان والذي سلط الضوء على حقيقة أن نظام ولاية الرجل في السعودية يبقى "أكبر عائق أمام نيل المرأة حقوقها"، رغم بعض الإصلاحات في العقد الأخير. وشهد شهر أبريل/نيسان الماضي اعتقال عدة نساء بموجب نظام الوصاية.

ومن أبرز الناشطات السعوديات ضد وصاية الرجل:

عزيزة اليوسف

ناشطة حقوقية سعودية وأستاذة جامعية متقاعدة متخصصة في نظم المعلومات في جامعة الملك سعود استطاعت أن تدرس خارج المملكة في ثمانينيات القرن الماضي، وتعرضت للتوقيف من قِبل الشرطة عام 2013 بعد خوضها تجربة قيادة السيارة بنفسها، وحينها رفضت الشرطة إخلاء سبيلها إلا بعد تسليمها لولي أمرها.

وقامت اليوسف بعدة مبادرات للدفاع عن حقوق المرأة السعودية آخرها حملة "أنا ولية نفسي" التي تطالب بإلغاء ولاية الرجل على المرأة السعودية. وتعتقد اليوسف حسب تصريحات لها أن نظام الوصاية وضعي وليس شرعيا، مؤكدة أنه لا يوجد في الدين ما يجبر المرأة على أخذ إذن الزوج أو ولي الأمر للسفر.

وترى أنه "لا توجد قوانين لولاية الأمر، ولكن الأمر أشبه بالعرف بين الوزارات والهيئات"، فتدخل ولي أمر المرأة السعودية في تفاصيل حياتها كافة "أمر حديث على المجتمع السعودي".

استطاعت عزيزة أن تجمع توقيع أكثر من 14 ألف رجل وامرأة على عريضة تلخص مطالب حملتها، على الرغم من أنها لم تعان شخصيا، كما تؤكد، من هذا النظام، فقد نشأت داخل أسرة منفتحة قدمت لها الدعم حسب قولها.

مريم العتيبي

بدأت قضية مريم، بحسب ناشطات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عندما تعرضت مريم البالغة من العمر 29 عاما، للضرب والتعنيف من قبل أحد أشقائها، ما دفعها إلى رفع قضية تعنيف ضده. لكن مريم عادت وتنازلت عن القضية بطلب من والدها مقابل تعهد شقيقها عدم التعرض لها مجدداً.

غير أن شقيقها لم يتوقف عن ممارسة الضغوط عليها ما دفعها للتقدم بشكوى "قذف وتهديد" ثانية بحقه وغردت قائلة:"عندما تقدمين بلاغاً لدى الشرطة ضد شخص قام بقذفك أو تهديدك ثم يقوم بالضغط عليك حتى تتنازلي، فهذه تعتبر جريمة أخرى".

لكن والد مريم طالب ابنته بالتنازل عن القضية مرة أخرى كما هددها برفع قضية "عقوق" إذا لم تستجب لطلبه، إلا أنها رفضت التنازل عن الشكوى، ما دفع الأب إلى تنفيذ تهديده ورفع دعوى عقوق ضد مريم واعتقلت على أثرها.

وفقا لحساب على توتير منسوب لدينا فإنها قررت الخروج من السعودية رفضا لمعاملة النساء على أساس أنهن مجموعة من العبيد حسب قولها. وكانت دينا البالغة من العمر 24 عاما تخطط للتوجه إلى أستراليا حيث كانت تنوي تقديم طلب اللجوء الإنساني، وبعد نجاحها في الخروج من الأراضي السعودية، تم احتجازها في مطار مانيلا بالفلبين لحين حضور أهلها من السعودية إلى مانيلا وتسليمها لهم بناءً على طلب السفارة السعودية.

واحتجزت دينا في سجنٍ للنساء اللواتي دون سن الثلاثين، ويسمى دار رعاية الفتيات في الرياض. ووفقاً للتقارير، تم ترحيلها بتاريخ 13 أبريل/نيسان 2017 من مطار مانيلا رغماً عنها لإعادتها إلى المملكة العربية السعودية.

من الشابات السعوديات الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي طالبة في كلية الطب تبلغ من العمر 23 عاماً، أفرج عنها بتاريخ 18 أبريل/نيسان الماضي، بعد احتجازها لبضعة أيام بسبب استجابتها لنداء عبر الإنترنت لاستقبال الناشطة دينا علي لسلوم عند وصولها مطار الرياض للاطمئنان على سلامتها .

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاء قضت أسبوعا في دار رعاية الفتيات، وهو ما أكدته ندى العنزي شقيقة آلاء التي قالت لوسائل إعلام محلية إن الجهات الأمنية السعودية ألقت القبض على شقيقتها في مطار الملك خالد بمدينة الرياض، بينما كانت تستقبل الفتاة دينا علي لسلوم.

هي مديرة الخدمات المساندة لمستشفيات المانع العامة بالمنطقة الشرقية وعضو مؤسس من أعضاء مجلس الأمناء بكلية محمد المانع للعلوم الطبية، تعد إحدى أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة في السعودية والتي حاربت لأجلها لعقود طويلة. أبرز جهودها في هذا المجال حين عملت عام 2011 على تعديل بعض الأنظمة المتعلقة بولاية الرجل على المرأة عن طريق إقامة ورش عمل حول الولاية الشرعية في الرياض وجدة والخبر.

في عام 2013، شاركت عائشة المانع في مؤتمر حول مفهوم الإرث في الإسلام، والذي من أهدافه المطالبة بقضاء مستقل لضمان حق النساء في الإرث.