" مجلة جنى " قالت مصادر مسؤولة في وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية إن التراخيص التجارية للقطريات، تشهد نموًا مطردًا كل عام، تقدر نسبته 5%، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهن بإعتبار المرأة شريكاً محورياً في عملية التنمية، وتتضح تلك الجهود من خلال الخطط التي تقدمها المؤسسات للمشاريع والأعمال، وتقديم الخدمات والتسهيلات المالية كافة، والتي من شأنها أن تضمن تأسيس المشاريع على أرضية صلبة، واستمرارية عملها في سوق الأعمال.
وقدرت المصادر وفقا لصحيفة الشرق القطرية، حجم ثروات سيدات الأعمال القطريات اليوم بنحو 28 مليار ريال.
وأوضحت المصادر أن القطريات يمتلكن اليوم نحو 4500 ترخيص تجاري بما فيها تراخيص ممارسة الأعمال من المنزل، معظمهن يعملن في قطاعات العقارات والتجميل وتصميم الأزياء والتجارة العامة ومكاتب السياحة، إلى جانب إقتحام مجالات جديدة مثل تصميم المجوهرات، وتطوير خدمات الضيافة وتنظيم الحفلات والأحداث المحلية، إلى جانب الإقبال على العمل في مشاريع الأغذية الصحية والرياضية التي يتخصص بعضها بتقديم رياضة اليوغا على أيدي مدربات احترافيات من العالم، فهذه النوعية من الأعمال تجد اليوم رواجاً إستهلاكياً كبيراً على المستوى المحلي.
وتوقعت أن ترتفع أعداد تراخيصهن التجارية إلى حوالي 5 آلاف ترخيص بنهاية العام الجاري مع زيادة إقبال الكثيرات من القطريات وغير القطريات على تراخيص مزاولة الأعمال من المنازل التي تتميز برسومها السنوية الرمزية بقيمة 1020 ريالاً، فهذه التراخيص ستعمل على دعم رائدات الأعمال والكشف عن مواهبهن، في الطبخ والتصميم الإلكتروني وإعداد الأطعمة المعلبة كالتوابل وخدمات التصوير وتنظيم الحفلات وغيرها، وفق جملة من الشروط يمكن قراءة أو الحصول عليها من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتشهد مشروعات النساء في قطر تطورا نوعيا وقفزات كبيرة كل عام من حيث الجودة والعدد، فقد أصبحت القطرية أكثر حرصا على التزود بالدراسة الأكاديمية واكتساب المعرفة من خلال البحث عن الدورات وورش العمل المتخصصة عبر الإنترنت من أجل صقل الموهبة وفتح الآفاق الأرحب لرسم مشروع مبتكر يقدم الجديد والمميز للسوق القطري، قبيل التنفيذ الفعلي في مشروعها، حيث إن التدريب والاستفادة من الخبرات السابقة، ساعدتها على التريث في قراراتها الاقتصادية.
