" مجلة جنى " بحسب إحصاءات وزارة العدل التركية، فإن عدد المحاميات التركيات قد ارتفع إلى الضعف في العشر سنوات الأخيرة، حيث أن البلاد تحاول تعزيز وجود المرأة في القوى العاملة في المجالات المختلفة من خلال عدة مبادرات.
فبعد أن بلغ عدد المحاميات الإناث المسجلات عام 2006، 18 ألفًا و947 محامية، ارتفع العدد ليصل في هذا العام إلى 42 ألفًا و476 محامية، مما يدل على أن عدد المحاميات قد ارتفع لأكثر من الضعف. في المقابل فإن عدد المحامين الذكور وبعد أن كان 38 ألفًا و605 محاميًا في عام 2006، ارتفع ليصل إلى 57 ألفًا و985 محاميًا في هذا العام.
وقد دلت هذه الأرقام بشكل واضح إلى أن عدد الإناث المسجلات في أقسام المحاماة يشكل زيادة وبشكل واضح أكبر من تلك التي يسجلها عدد الذكور في المجال نفسه. مما يعني أن عدد المحاميات التركيات قد يفوق خلال سنوات عدد المحامين إذا استمرت هذه الزيادة بالشكل نفسه.
هذا وقد سجل وجود النساء في القوى العاملة مؤخرًا، رقمًا قياسيًا بلغ 4 ملايين، أي زيادة بنسبة 60 في المائة عن عدد النساء العاملات خلال السنوات الخمس الماضية. فوفقًا لوزارة التجارة والجمارك، فقد ارتفع عدد سيدات الأعمال فى البلاد بنسبة 35 فى المائة منذ عام 2013.
كما اتخذت الحكومة التركية سلسلة من الإجراءات لتعزيز عمالة المرأة، بالإضافة لتطوير عدة مشاريع مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.
وباعتبارها جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للعمالة للفترة 2014-2023، فإن تركيا تهدف حاليًا إلى زيادة نسبة النساء في القوى العاملة إلى 41 في المئة.
