رام الله - " مجلة جنى " عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اول أمس، لقاء مفتوحا بعنوان "النساء في الحكم المحلي يردن التغيير" في مقر بلدية البيرة، ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية" الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة "TSFوCIS" والذي من خلاله يتم تنظيم النساء في مجالس الظل للحكم المحلي.
وتعد مبادرة ريادية للجمعية في مجال تمكين النساء في المشاركة السياسية، حيث تعمل مجالس الظل على دعم عضوات المجالس المحلية المنتخبات وتفعيل الرقابة على سياسات هذه المجالس من منظور النوع الاجتماعي وتعد حاضنة لتطوير القدرات القيادية ولتشجيع النساء للترشح للانتخابات.
وجمع اللقاء 80 امرأة من النساء الفائزات والمشاركات في انتخابات المجالس المحلية من مختلف محافظات الضفة، إضافة إلى ناشطات فلسطينيات في الحقل السياسي بحضور كل من آمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة، وعمر سمحة وكيل مساعد في وزارة الحكم المحلي، وسحر القواسمي مديرة مؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي حيث مثلت منتدى النوع الاجتماعي للحكم المحلي، وريما نزال مديرة جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية.
جاء ذلك لتبادل الخبرات والتجارب في مسار العملية الانتخابية الديمقراطية التي أدت إلى نجاحهن وتميزهن في أداء أدوارهن كقائدات يسعين إلى إرساء مضامين وطنية ونسوية في المجالس المحلية، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي واجهتهن في خضم عملهن ولبحث آليات التواصل مع المنتدى في مجال المناصرة والضغط من أجل مواجهة سلوكيات وفكر التمييز والإقصاء داخل المجالس المنتخبة.
وفي كلمة لمديرة الجمعية آمال خريشة أشارت: "إلى أننا استطعنا في الانتخابات الأخيرة أن نحرز تقدما في الحضور والنوعية بوجود النساء داخل المجالس المحلية"، واعتبرت ان هذا اللقاء ليس احتفاليا؛ بل يعني مزيدا من المسؤوليات والعمل على صعيد بناء القدرات الذاتية للعضوات وتوسيع المداخل لهن من أجل دعمهن في تطبيق برنامجهن الانتخابي. وأضافت:"إن التضامن النسوي مهم جدا لإحداث إختراق في المجتمع نحو مزيد من تقدير وإحترام الدور القيادي التنموي لعضوات المجالس المحلية اضافة لدورهن في تزيز الصمود على ارضية الحقوق المدنية والسياسية للمرأة التي وردت في وثيقة الإستقلال الفلسطينية وفي القانون الأساسي".
وبدوره، أوضح عمر سمحة أن تمثيل المرأة في المؤسسات على مستوى الفصائل الفلسطينية ومشاركتها في اتخاذ القرارات ليس بحجم ما تستحق ولا ينسجم مع ما قدمته النساء تاريخيا في العمل النضالي والتنموي، مشيرا إلى أهمية إشراك النساء في التخطيط في المجالس، وفي اخذ دورهن كعضوات في المجالس المحلية منوها الى استمرار الوزارة في تقديم الدعم القانوني والفني والمالي لهذه المجالس.
فيما بينت ريما نزال أن انتخابات المجالس المحلية الأخيرة التي جرت في 350 دائرة انتخابية وصل 199 منها أي حوالي 55% للمجالس المحلية بالتزكية، وهذا يدل على قمع فئات أخرى كالنساء والشباب امتثالا للعشائرية والعائلية والفصائلية التي لا زالت تحكم المجتمع الفلسطيني، وأشارت إلى فوز 749 إمرأة بنسبة 21.2% في انتخابات 2004-2005 وهي نسبة تؤشر الى المراوحة في مشاركة النساء كعضوات في المجالس المحلية و21.2% في 2012، وتساءلت إذا ما كانت الكوتا تستطيع ان تصنع التغيير بمعزل عن إرادة سياسية وتدخلات واجراءات لاحداث التغيير في الانماط والسلوكيات للتعامل مع حقوق النساء على اساس المساواة.
ودعت سحر القواسمي النساء إلى استثمار تجربة مجالس الظل، وقالت" مجالس الظل من الأدوات والأجسام التي تجسد عملية الصمود والبقاء كونها تجربة عمل غير رسمي تعمل على إحداث تحول في علاقات النوع الاجتماعي وتقوي ثقة النساء بأنفسهن وتخضعهن لتجربة سياسة وتسهم في إيصال مطالب النساء واحتياجاتهن، وأكدت على أهمية دور منتدى النوع الاجتماعي للحكم المحلي في تعزيز وبناء قدرات النساء القياديات في الحكم المحلي ودوره في ايصال قضايهن الى الجهات المعنية".
وخلال الجلسة، عرضت النساء قصص نجاحهن بالاضافة الى التحديات التي واجهتهن كناخبات وكعضوات مجالس محلية، وقمن بطرح عددا من من القضايا ابرزها المطالبة بالمساواة وبتغيير نظام الكوتا في السنوات القادمة لتصل الى نسبة 50%، وأهمية اتخاذ وزارة الحكم المحلي لمجموعة من الإجراءات والتدابير لدعم النساء في المجالس من خلال تفعيل دور الرقابة على إنفاذ القوانين في الحكم المحلي، إضافة لدعم مشاركة الشباب في المجالس المحلية، وتنظيم ورشات توعية للرجال لرفع وعيهم بحقوق المرأة، وعمل تدريبات إضافية للمرأة في مجال القيادة وتوكيد الذات والإدارة وإجراءات فتح العطاءات، والموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تعميق المعرفة في مجال قوانين الحكم المحلي.
كما أشرن إلى ضرورة إعادة المخصصات المالية الى المجالس لتغطية المواصلات والاتصالات بناء على قرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى طرحهن مسألة تطبيق القانون في حال استقالة أو استنكاف العضوة عن عضوية المجلس.
وأشارت بعض النساء إلى اثر الاحتلال في الحيلولة دون قيامهن بأدوارهن كما هو في بلعين بسبب جدار الفصل العنصري وسياسات التنظيم الهيكلي خاصة في مناطق سي، إضافة إلى المعيقات التي تنبع من الصعوبات الناجمة عن تهميش بعض القرى التي تفتقر إلى الخدمات.
وأكدت العديد من النساء على أهمية التواصل مع المؤسسات النسوية من اجل دعم قدراتهن منوهات إلى انعكاس مشاركتهن في المجالس ايجابيا على تعزيز شخصياتهن القيادة وفي إثبات أنفسهن داخل المجالس وفي كسبهن لثقة الناس الذين بادروا بانتخابهن وإيصالهن إلى مراكز صنع القرار.
