السعودية - " مجلة جنى " قالت سيدة الأعمال ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء بمجلس الغرف السعودية خلود الدخيل، إن المرأة السعودية تعيش في المرحلة الحالية تقدماً عالمياً حتى وصلت إلى المشاركات المتنوعة بجميع القطاعات، مما ساعدها على التقدم والإبداع في جميع المجالات الإجتماعية والاقتصادية وغيرها، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في إتاحة زيادة فرص العمل والاستثمارات على المستوى المحلي والخليجي.
وأوضحت الدخيل أن دخول المرأة في قطاع الأعمال، تعتبر نقلة نوعية وحصرت التحديات الأساسية التي عانت منها بنسبة أقل في الأعوام الاخيرة أولها التحديات التشريعية، وثانيها التحديات الاجتماعية من عُرف وتقاليد، وثالثها التحديات والمهارات، مبينة أن العناصر السابقة هي محور أي إنسان ولكن إذا تحدثنا عن المرأة “خاصة” فإنها انطلقت في الآونة الأخيرة رغم كل التحديات، مضيفة أن بعض التشريعات قد تقف عائقاً أمام مهارتها وخبراتها ويجب تغييرها، مشيرة إلى أن وضع المرأة بشكل جذري قد تغير منذ عهد الملك عبدالله – رحمة الله – عندما فتح أفرعاً نسائية لجميع الدوائر الحكومية لخدمة المرأة وتسهيل اجراءاتها وحتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظة الله-.
واعتبرت الدخيل ذلك تقدماً رائعاً ورائداً في سماء خدمة السيدات السعوديات التي لم تكن قبلها تستطيع المشاركة بأي شيء إلا عن طريق مفوض التشريعات التي يغفل عنها بعض صناع القرار، لافتة إلى أنه تم فتح المجال للمرأة بالمشاركة وفتح الغرف التجارية وحتى جميع الوزارات يوجد بها أقسام نسائية، ووضع المرأة في مناصب قيادية، مؤكدة أن تلك المجالات لمستها المرأة وعاشتها خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد حرص الحكومة على الرقي بالمرأة واستغلال طاقاتها.
وذكرت الدخيل في لقاء مع صحيفة ” الرياض” السعودية أن البداية كانت عام 2006عندما تم تأسيس اللجنة الوطنية النسائية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وكيف كان صداها ووقعها على المرأة السعودية وقالت:”حتى اليوم نحن لا نشكك برغبة المشرع بمشاركة المرأة لكن باعتقادنا أنه لم يتم تفعيل التشريعات اللازمة، فالهيكل الذي نعيشه مع الإدارة او جميع قطاعات المرأة مخفية عنه نوعا ما”.
وتابعت:” إن لم يكن هناك اهتمام بالتشريعات كان الإهتمام أكثر بالتعليم والتوظيف ونغفل أن التشريعات هي الأساس فعنصر التشريعات يحتاج للتطوير، فالسماح لها بالابتعاث خطوة جيدة وناجحة لكن شرط تواجد محرم معها هو زيادة تكاليف وعوائق فالهدف كان صحيحا ولكن طريقة التطبيق بالتشريعات خاطئة وهذا ماجعل الناتج عكس الهدف المرجو وهذا هو الخلل الذي نحتاج تعديله”.
وأشارت الدخيل إلى أن هناك الكثير من العناصر النسائية في كبرى الشركات، ولكن بمستوى قليل أمام قوة وكبر الشركات وأيضاً قطاع الاتصالات الذي يخدم نصف المجتمع لايوجد به إلا قلة من السيدات بالفروع النسائية، موضحة أن60% من أرباح الشركات هم العملاء من السيدات، مضيفة أن الشركات تداركت الوضع في عمل خطة جديدة لدعم مشاركة المرأة، معتبرة تلك الخطوة بالرائعة مطالبة بأن يحذو الجميع حذوهم لأن مثل تلك الشركات تمثل الاقتصاد، مضيفة أن بعض الجهات تحتاج إلى أنظمة لدعم المرأة وفتح الأبواب للسيدات، مع اعطائهم الصلاحيات والاهتمام.
وزادت الدخيل قائلة:” المرأة عبارة عن طاقة لابد أن تستغل فهي مبادر أول بين أسرتها، ولديها رغبة في المشاركة وحب للعطاء وكثير من النساء هي من تعول أسرتها، فلابد أن يكون لها فرصة بالمجتمع كأي شاب لتكوين نفسه، وهي جزء فعال من المجتمع وضمن المجتمع الحيوي الجيد الذي نريد أن نخلق، فعند مشاركتها تجد انها مكبلة اليدين ليس لديها أسلحة متمنين ان يكون هناك جهة أو هيئة تتبنى ملف المرأة بمراجعة جميع القطاعات التي تعيق عملها واتخاذ قرارات حقيقية لتوظيفها فعدم رؤيتنا لها ليس بمعنى انها غائبة”.
وأضافت:” لابد من ترتيب الأنظمة حتى نرتب الخريجات بالوظائف، وحتى يجد صاحب المنشأة موظفات يعملن لديه، وأطالب كل صانع قرار في القطاع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أن يوظف مناصب قيادية بنسبة 50 % نساء لأن المرأة قادرة وبالتدريب تصل وهذا تغيير فكر لا أكثر”.
وختمت الدخيل حديثها “أن تأثير الثورة المعلوماتية والانترنت والقدرة على التواصل مع أي شخص خلقت تبادلاً ومعرفة فالمحفزات لسيدات الاعمال السعوديات هي نفس محفزات أي دولة أخرى وكل شخص يبحث عن حياة أفضل لنفسه وأسرته وبدأ وضوح التغيير والإنطلاق نوعا ما بتغيير مناهج التعليم وزيادة تطوير التعليم وتطور المجتمع نفسه ويظل التعليم غير محصور بالمدارس فحسب بل بالمجتمع كله، وفي ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي والصحف نطالب مرة اخرى بتبني “ملف المرأة “.
