زفاف جماعي في القاهرة - أرشيف
القاهرة – مجلة جنى كررت العضوة في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري مارغريت عازر رفضها مقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلا من 18، كما هو معمول به حاليا، وقالت إن الحل لظاهرة الزواج المبكر هو تطبيق القانون الحالي وليس تعديله.
وقالت في لقاء مع برنامج القاهرة 360 على قناة "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء إن نسبة الطلاق تزداد في حالات الزواج المبكر، وينتج عنها مشكلة أطفال الشوارع.
وأضافت عازر أن الدستور ينص على أن الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ18 عاما هم أطفال، مشيرة إلى أن الفتاة في هذا السن "لا تدرك قيمة الزواج والأسرة والأمومة، ولا تمتلك الخبرات لبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات، ويتم حرمانها من إكمال تعليمها".
وكان عضو مجلس النواب أحمد سميح قد أعلن في تصريح مثير للجدل أنه سيقترح أمام المجلس عند عودته للانعقاد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل خفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما، مشيرا إلى أن دافعه من وراء ذلك هو أن العديد من المصريين يزوجون بناتهم مبكرا ويؤجلون توثيق الزيجات إلى ما بعد بلوغهن السن القانونية، ما ينتج عنه تعقيدات قانونية وضياع لحقوق الزوجات والأولاد.
وواجه مقترح سميح رفضا واسعا من منظمات حقوقية، وقال المجلس القومي للمرأة إنه "يفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، ويتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الـ18 سنة ميلادية كاملة".
