" مجلة جنى " يعكف المجلس القومي للمرأة في مصر، على إعداد قانون لتجريم العنف المنزلي يعاقب بالحبس لمدة سنة من يعتدي على المرأة، ويسبب لها ضررًا نفسيًا وجسديًا، ما أثار ردود فعل متباينة في مصر، حيث اعتبره البعض مبادرة جيدة لكنها تحتاج للتوعية المجتمعية كما يجب تفعيل القانون وتغليظ العقوبة.
وفيما تزايدت حالات العنف النفسي والجسدي والعنف المنزلي ضد المرأة، فإن القانون الجديد سيقر عقوبات “قاسية” بحق المعتدين بما يحفظ حقوق النساء، غير أن فريقًا آخر يعتبره طريقًا لزيادة المشكلات الاجتماعية باعتباره ذريعة لدى البعض يمكن استخدامها بطريقة خاطئة “ستحد من قوامة الرجل في المنزل”، وفق ما ذهب الفريق المعارض للقانون.
وقالت انتصار السعيد مدير مركز “حقوق المرأة ومناهضة العنف” إن “القانون الذي يعده المجلس القومي للمرأة يعتبر مبادرة جيدة وهامة لتحقيق العدالة”، غير أنّها ذهبت إلى ضرورة “تجريم العنف ضد النساء بشكل عام وليس العنف المنزلي فقط”، لافتة إلى أن القانون الجديد يعاقب الرجل بالحبس لمدة عام حال تعدى على المرأة في المنزل.
وأشارت السعيد في تصريح لـ “إرم نيوز”، إلى أن ثمة قوانين موجودة بالفعل تحافظ على حقوق المرأة لكنها غير مفعلة، لافتة إلى أن “شكاوى النساء اللاتي يتعرضن للعنف لا تصل للمحاكم وإذا وصلت فإن العقوبة تكون شهرًا مع غرامة بسيطة، وذلك لأن قانون الأحوال الشخصية قديم وبحاجة إلى تعديل”، مؤكدة أن عقوبة الحبس لمدة عام، المقترحة في القانون الجديد، ليست كافية ويجب تغليظها لتصل لأكثر من ذلك.
وأكدت السعيد أن التوعية المجتمعية يجب أن تبدأ من التعليم ووضع مناهج للطلاب في المنازل تحث على احترام المرأة وتحتوي على تعريف لمفاهيم العنف ومناهضته.
وقال النائب ضياء داوود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه “لا توجد عقوبة تردع ارتكاب الجريمة كليًا لكن هناك أسسا شرعية وقانونية”، لافتًا إلى أن “المجلس سيناقش القانون عقب انتهاء المجلس القومي للمرأة من إعداده شريطة أن يكون النص منضبطًا دستوريًا ومتفقًا مع القانون”.
وأوضح داوود في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن ثمّة قانونا بالفعل يجرم العنف لكن صمت المرأة التي تعرضت للعنف وعدم قدرتها على الإبلاغ هو الذي يحول دون تفعيله بشكل كبير، مثل جرائم زنا المحارم التي لا يتقدم أحد بالإبلاغ عنها، مشيراً إلى أن العنف ضد المرأة مرتبط بالثقافة والتوعية المجتمعية التي يجب أن تكون موجودة بالفعل.
