مجلة جنى - دعت الأمم المتحدة الأربعاء الدول العربية إلى أخذ الكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء في الحسبان، في محاولة للترويج لإصلاحات في السياسات المحلية بالمنطقة.
ولا تعمل سوى دول عربية معدودة بقوانين تحد من العنف ضد المرأة، حسب منظمة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت مديرة مركز المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا مهريناز العوضي في تصريحات لـ "رويترز" إن "دولا كثيرة في المنطقة العربية لا تزال ترى العنف ضد النساء قضية خاصة وليست عامة".
وأضافت أن "كلفة العنف قد تشجع الحكومات والدول على فهم المسألة، فالأمر لا يؤثر فقط على النساء المتضررات ولكن أيضا على الاقتصاد كله".
وقدرت مصر سنة 2015 كلفة "العنف بناء على الجنس" بأكثر من مليوني مليار جنيه مصري (123 مليون دولار أميركي) في العام.
ولا توجد بيانات واضحة حول مدى العنف الممارس ضد المرأة في العالم العربي، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقول إن 37 بالمئة في الجزء الشرقي من منطقة البحر المتوسط تعرضن من قبل لعنف جسدي أو جنسي من قبل أزواجهم وشركائهم.
