الكويت - مجلة جنى - قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، إن المجموعة تعد من أكبر الجهات على مستوى الكويت توظيفاً لحملة شهادات المحللين الماليين المعتمدين للعمل في البنك، تليها شركة الوطني للاستثمار، حيث يمثل موظفو المجموعة ما نسبته أكثر من 15 % من حملة تلك الشهادة في الكويت.
جاء حديث البحر خلال كلمتها التي ألقتها بصفتها الضيف الرئيسي في الحفل السنوي، الذي أقامته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، بمناسبة تخرج الدفعة العاشرة من حملة شهاداتها، مضيفة أن الوطني بصفته مؤسسة مالية رائدة، يُقدر بشكل كبير أهمية الحصول على هذه الشهادة، ويسعى دائماً لتحقيق استفادة قصوى من اتساق قيمه المتمثلة في النزاهة والمهنية والابتكار بشكل وثيق مع قواعد السلوك المهني الخاص، الذي يتطلبه الالتحاق بجمعية المحللين الماليين.
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في حفل التخرج، الذي يواكب في الوقت ذاته الذكرى العاشرة لإنشاء فرع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت عام 2008، موضحة أن الجمعية قد لعبت دوراً مهماً في المساهمة في إضفاء الطابع المهني، وما يتطلبه من نزاهة وشفافية في العمل، وما لذلك من تأثير على قطاع الخدمات المالية في الكويت.
وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إلى أن جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت قد حققت العديد من الإنجازات المهمة منذ تأسيسها، حيث بدأت وكان عدد أعضاؤها لا يتعدى 50 شخصاً فقط، فيما بلغ عدد أعضاؤها الحاليين 136 عضواً، كما كان عدد المنضمين الجدد يبلغ 7 أعضاء، وذلك خلال الاحتفال السنوي الأول، الذي أقامته الجمعية حينها، أما اليوم فنشهد انضمام 21 عضواً جديداً.
وأوضحت البحر أن أعضاء الجمعية في الكويت يضمون عدداً من كبار المتخصصين الماليين العاملين في القطاع، فهم يمثلون نخبة من المهنيين العاملين بالمجال المالي ممن قاموا بتكريس سنوات عديدة من عمرهم ليصبحوا من حملة هذه الشهادة العلمية الرفيعة، حيث كان لزاماً عليهم اجتياز ثلاثة امتحانات طويلة وشاقة، وأمضى العديد منهم ساعات طويلة ربما بلغت 300 ساعة دراسية تحضيراً لاجتياز كل مستوى على حدة ، كما أتموا أربع سنوات من الخبرة المهنية المطلوبة في هذا المجال.
كما عبرت عن فخرها لدعم مثل هذا البرنامج الذي يعمل على تعزيز وتطوير المواهب الاستثنائية للشباب، مؤكدة أنه بعد الدراسة والجهد الذي قدمه هؤلاء الخريجون أصبحوا بذلك خبراء في مختلف جوانب التحليل المالي من تقييم الأصول، والتقارير المالية، وإدارة المحافظ المالية وكذلك إدارة رؤوس الأموال وأدوات الدخل الثابت والاستثمار في المشتقات.
ودعت البحر الخريجين الى مواصلة العمل الجاد والدؤوب وتكريس أنفسهم لتنمية المستقبل المالي للكويت، لا سيما أن البلد يمر بمرحلة مهمة من تاريخه، إذ عليه أن يهيئ نفسه ليكون قابلا للتنافس في السوق المالية العالمية التي تتسم بالعديد من السمات المميزة مثل شدة التنوع والشفافية، كما أنها تقع تحت رقابة مكثفة من المستثمرين العالميين.
وأشارت إلى أن الكويت بدأت بالفعل في العمل نحو تبني سوق عمل بصيغة جدية قوامها القوة والتقدم، ففي سبتمبر الماضي، قامت «فوتسي» بترقية بورصة الكويت للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، فيما ذلك يعد انجازاً هائلاً يمكن أن يؤدي لاستقطاب استثمارات بحوالي 700 مليون دولار نحو الكويت.
وأفادت بأن هذا الانجاز يعكس أيضا تقدما حقيقيا في تطوير البيئة التنظيمية المالية في الكويت، والتي شهدت أيضا تطورات رئيسية أخرى مثل: تأسيس هيئة أسواق المال، إصلاحات البورصة، اعتماد نظام التسوية T + 3، فضلاً عن سعيها إلى تطبيق معايير صناع السوق في وقتٍ قريب.
وشددت على أن الكويت ستعتمد على الخريجين الجدد الحاصلين على شهادات المحللين الماليين المعتمدين، لمساعدتها على النهوض بالمعايير العالمية والنزاهة والسمعة الطيبة لقطاع الاستثمار الكويتي، مبينة أن أمام الكويت كثيراً من العمل الجاد لاكتساب ثقة المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، سوف يصبح الحاصلون على شهادة CFA رواداً في العمل المالي من خلال تحليهم بأعلى مستوى من معايير السلوك الأخلاقي والمهني، ليمثلوا الحاضر والمستقبل لقطاع الاستثمار والتمويل في الكويت، مبينة أنه على الرغم من التغيرات التنظيمية، ووجود هيئة أسواق المال والدور المتنامي للتكنولوجيا المالية، فإن السعي لاستقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الدور الإقليمي لقطاع الاستثمار الكويتي يتوقف على سمعتها من حيث: الإدارة المالية الحكيمة، الابتكار، الشفافية، الالتزام الراسخ بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار.
وقالت البحر إن بناء مناخ استثماري قوي ومستقر ومستدام للكويت سيتطلب أيضا التنوع، وهو ما يقود إلى جانب آخر مهم، وهو الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في بناء مستقبل الكويت المالي، فكما أشار معهد المحللين الماليين فإن هناك تمثيلا ضعيفا للمرأة في قطاع الاستثمار، حيث تمثل المرأة %11 فقط من أعضاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت وهي نسبة تعد ضئيلة جداً.
وشددت على ضرورة معالجة هذا الاختلال، لاسيما أن الكويت تحتاج إلى وجود المرأة في مجال التمويل، حيث أظهرت الدراسات أن فِرقْ العمل المختلطة بين الجنسين يمكن أن تحسن بشكل كبير عملية ونتائج الاستثمار، مشيرة إلى دراسة أجرتها ماكنزي كشفت أن تعزيز مساواة المرأة في مجال العمل الاستثماري يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار إلى النمو العالمي.
وأكدت أن المرأة تعتبر عنصراً رئيسياً بالنسبة لمستقبل قطاع الخدمات المالية في الكويت، لاسيما أنها تجلب تنوعاً مختلفاً في نظرتها للعالم، وفي حل المشكلات والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل، مشيرة إلى أنه حسب دراسة أخرى لماكنزي، فإن الشركات التي تضم عدداً أكبر من السيدات ضمن أعضاء مجلس إدارتها تتفوق في أدائها بالمقارنة مع تلك الشركات التي لديها تمثيل أقل على مستوى العديد من المعايير مثل «العائد على رأس المال المستثمر» بنسبة تصل إلى %26.
