منظمات نسائية تركية دشنت حملة على التواصل الاجتماعي لمواجهة التوجهات الأخيرة لتزويج الفتيات الصغيرات
"مجلة جنى" دعا حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا إلى تحقيق برلماني لبحث ما قالته رئاسة الشؤون الدينية، حول إمكانية تزويج الفتيات في سن التاسعة وتطابق ذلك مع الشريعة الإسلامية.
وأثارت هذه التعليقات موجة غضب لدى جماعات نسائية تركية شرعت في حملة لرفضها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وردت الرئاسة المسؤولة عن إدارة المؤسسات الدينية والتعليم في البلاد بأنهاذلك جاء في سياق تعريف بعض النقاط في الشريعة الإسلامية.
والسن القانونية للزواج في تركيا هو 18 عاما، ومع هذا تنتشر حالات زواج القاصرات تحت هذا السن على نطاق واسع في البلاد.
ويسمح القانون التركي أيضا الزواج بدءا من سن 17 عاما بموافقة الوالدين أو أولي الأمر، ويمكن أيضا الزواج في سن 16 عاما في ظروف استثنائية مع موافقة المحكمة.
وبدأت الاحتجاجات بعد أن نشرت رئاسة الشؤون الدينية (ديانت) بيانا على صفحتها الرسمية على الإنترنت يحدد سن البلوغ للفتيات والفتيان.
وقالت إنه وفقا للشريعة الإسلامية، فإن بداية المراهقة للبنين 12 عاما أما بالنسبة للفتيات فإن سن البلوغ 9 سنوات. وأضافت أنه في سن البلوغ يمكن للشخص أن يتزوج، الامر الذي يرى المحتجون أنه يفتح الباب امام استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهن.
ودعا 30 نائبا من حزب الشعب الجمهورى، الذي يعد المعارض الرئيسى لحكومة حزب الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى فتح تحقيق فى زواج الاطفال.
الرئيس التركي إردوغان يميل إلى المحافظين الذين يؤيدون زواج الفتيات الصغيرات
وقال مراد باكان، عضو البرلمان في حزب الشعب الجمهوري عن إزمير، على تويتر: "ينص القانون المدني التركي بوضوح على أن مرحلة البلوغ تبدأ في سن 18. إن الزواج المبكر ينتهك حقوق الطفل وحق المرأة وحقوق الإنسان. ونحن نطلب من البرلمانيين التحقيق في زواج الأطفال".
وفي بيان لاحق ذكرت رئاسة الشؤون الدينية التركية إنها كنت فقط توضح ما جاء في الشريعة الإسلامية وأنها لا توافق على الزواج المبكر.
وقالت :"إجبار فتاة صغيرة على الزواج قبل أن تصل إلى النضج النفسي والبيولوجي، وقبل أن تستطيع تحمل المسؤولية لتكوين أسرة وتصبح أم، أمر لا يتوافق مع الإسلام الذي يشترط وجود الموافقة والإرادة للفتاة".
وتابعت :"لم توافق رئاسة الشؤون الدينية أبدا على الزواج المبكر في الماضي، ولن يحدث ذلك أبدا".
ويقول مراسلون إنه على الرغم من التأكيدات الأخيرة للمؤسسة الدينية التركية، إلا أن الثقة مازالت منعدمة فيها من جانب الجماعات العلمانية.
في السنوات الأخيرة شهدت تركيا زيادة التوتر بين مؤيدي دستورها العلماني والذين يؤيدون الاتجاه الديني المحافظ.
في عام 2016 سحبت الحكومة مشروع قانون يعفو عن الرجال المدانين بممارسة الجنس مع فتيات قاصرات إذا تزوجوا منهن.
وقال المنتقدون إن ذلك سيؤدي إلى إضفاء الشرعية على الاغتصاب القانوني وتشجيع ممارسة تزويج الفتيات في مرحلة الطفولة.
وكان مشروع القانون قد أثار احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء تركيا وأدانته مؤسسات خارجية.
