"مجلة جنى" نظم عدد من السيدات الكويتيات وقفة احتجاجية مساء السبت، للمطالبة بتمكين المرأة ومساواتها بالرجل في مختلف المجالات والقطاعات في الدولة، وذلك في الوقت الذي تولي فيه الأمم المتحدة بجناحها الإقليمي الإنمائي، اهتماما خاصا لتمكين المرأة في الكويت.
وقرع عدد من نساء الكويت الأجراس خلال الوقفة التي تم تنظيمها، مساء السبت، في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة (البرلمان) بالعاصمة، للمطالبة بالمساواة مع الرجل، ورفضا لإلغاء مبادرة «المساواة بين الرجل والمرأة»، التي طالبت بالمساواة بين الجنسين في كل شيء.
وتجدر الإشارة أنه يوم الخميس الماضي، استبدل المجلس الأعلى للتخطيط بالكويت (حكومي)، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت، مبادرة «المساواة بين الرجل والمرأة»، بأخرى تحت اسم «تمكين المرأة» التي تدعو لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي فقط.
وحينها قرعت امرأة كويتية جرس البورصة إيذانا بإعلان المبادرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الـ8 مارس/آذار من كل عام.
وجاءت المبادرة عقب تهديد عدد من النواب باستجواب وزير التجارة والصناعة «خالد الروضان»، في حال تم إطلاق مبادرة «المساواة بين الرجل والمرأة»، باعتبار أن هناك بعض المجالات التي «لا يمكن فيها المساواة الكاملة»، وفق إعلام محلي.
وبحسب وكالة «الأناضول»، طالبت العشرات من المشاركات في الوقفة التضامنية، بضرورة «المساواة الكاملة مع الرجال وليس التمكين فقط».
وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وهي جمعية أهلية، «لولوة الملا»، في كلمة خلال الوقفة، التي شارك بها عدد قليل من الرجال: «ندق الجرس اليوم للنواب والوزراء، لنؤكد مطالبتنا بمساواة المرأة بالرجل»، وأضافت: «صامدون أمام التيارات التي تريد كبت المرأة، ولن نهاب الأصوات النشاز في البلد والدستور حامينا».
أما الناشطة السياسية والأستاذة في جامعة الكويت، «ابتهال الخطيب»، فطالبت في كلمة لها بالوقفة بمساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية.
من جانبها، قالت المحامية «أريج حمادة» في كلمة لها بالوقفة أيضا: «أنا من المتضررين من المجتمع الذكوري الذي يحدد مجالات معينة للمحامية المرأة»، وتابعت: «النواب الذين يطالبون بتمكين المرأة هم من يحتاجون إلى تمكين».
أما الناشط «علي الصايغ» فأعرب عن «رفضه التمييز بين الرجل والمرأة والذي يعد مخالفة صريحة لنص المادة 29 من الدستور الكويتي».
ويقول منظمو الوقفة، إن هناك «تمييزا بين الرجل والمرأة في البلاد»، من أبرز صوره «عدم السماح للمرأة بدخول الجيش»، وكذلك «عدم وجود امرأة قاضية» حتى اليوم بالبلاد.
فيما تقول الحكومة الكويتية، إنها تسعى للمساواة بين الجميع في البلاد، وعدم تمييز أحد عن الآخر، كما تنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
برنامج الأمم المتحدة للمرأة الكويتية
في السياق ذاته، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي «مراد وهبة»، إن البرنامج يولي اهتماما خاصا لتمكين المرأة في الكويت.
وأضاف «وهبة»، في تصريح صحفي السبت لجريدة «الوسط» الكويتية، أن البرنامج لا يقوم على ما يتنافى مع الثقافة العامة للكويت أو أي دولة أخرى.
وأوضح أن البرنامج يعمل مع المجتمع والثقافة السائدة لتطوير العمل التنموي، كما يعمل مع بعض دول العالم لتقديم مقترحات قانونية يمكن من خلالها تمكين المرأة والحد من العنف ضدها بما يتيح لها المشاركة بفاعلية في المجتمع المدني لتنميته.
وذكر أنه يعمل أيضا على تشجيع المرأة العربية في المجتمعات الناشئة على الدخول بخطى ثابتة في قطاع الأعمال.
