"مجلة جنى" أكد وزير العدل السعودي، «وليد بن محمد الصمعاني»، أحقية الأم في حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك، كما كان معمولا به في السابق.
ووجه الوزير تعميما إلى كافة المحاكم في هذا الخصوص، وذكر فيه أن «الموضوع دُرس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع»، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكر التعميم أن الدراسة أوضحت أنه «في حال ثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية».
ويأتي القرار تكملة لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية، التي أقرتها الحكومة السعودية في السنتين الأخيرتين، والتي تمنح المرأة المزيد من الحقوق.
