"مجلة جنى" كشف تقرير حديث للبنك الدولي حول القوانين المعنية بحماية المرأة من العنف أن المرأة محرومة تماما من الحماية القانونية من التحرش الجنسي في أماكن العمل في 59 بلدا.
وأشار التقرير إلى أن التحرش يقلص من فرص المرأة بالنجاح المهني، وكذلك من الشعور بالرضا في العمل، ومع ذلك فإن العديد من البلدان ما زالت لا توفر للمرأة الحماية القانونية اللائقة ضده.
ويرصد التقرير نقص الحماية القانونية للمرأة من التحرش الجنسي في العمل فى 70% من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى 50% من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومن شأن ذلك أن يؤثر على أكثر من 500 مليون سيدة حول العالم.
وأكد أن قوانين مكافحة التحرش الجنسي لا تشكل علاجا للتحرش، إلا أنها خطوة أولى مهمة، ومؤشرا على الالتزام بتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في إنهاء كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030.
وخلص التقرير إلى أنه لا توجد قوانين تحمي النساء والفتيات من التحرش الجنسي فى التعليم فى 65% من البلدان.
وفي بعض المناطق، يذكر الآباء أن الخوف على فتياتهم من التحرش أو الاعتداء الجنسي، وهن في طريقهن إلى المدرسة أو فيها، كان أحد الأسباب وراء تركن الدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية.
وأوضح التقرير أن المعاناة النفسية نتيجة التحرش يمكن أن يدمر الفتيات المراهقات؛ مما يعرض مستقبلهن وكافة فرصهن في الحياة للخطر.
وفي بعض الحالات، لا يساهم الخوف من التحرش الجنسي والإساءة في المدارس في تخلي الفتيات عن التعليم فقط، بل وفي زواج الأطفال مما يؤدي إلى كافة العواقب السلبية التي يجلبها الزواج المبكر.
واعتمد التقرير على بيانات من عام 2013 إلى 2017 عن القوانين الملزمة واللوائح المطبقة فى مجموعة تضم 141 بلدا من أصل 189، تناولها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
