"مجلة جنى" استعداداً لمرحلة التدقيق في الطلبات المتقدمة لأعمال الدورة الأولى لـ”جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة”، وتمهيداً للإعلان عن المشاركات الفائزة التي ستكرم في احتفال دولي رفيع المستوى، تم الانتهاء مؤخراً من تشكيل لجنة التحكيم الدولية بمشاركة نخبة من الأسماء البارزة في مجال العمل الأممي، وبما يتسق مع أهمية الجائزة العالمية ويلبي التطلعات التي استحدثت من أجله.
وترأس لجنة الجائزة د. فومزيلي ملامبو نكوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل بالقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وقد شغلت نكوكا عدة مناصب وزارية وبرلمانية إلى أن تولت منصب نائب رئيس دولة جنوب أفريقيا بين سنتي 2005 و2008، وأشرفت على برامج مكافحة الفقر وتوفير مزايا الاقتصاد المتنامي للفقراء، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.
وتضم لجنة تحكيم الجائزة في عضويتها، هيلين اليزابيث كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، والمعروفة بمسيرتها السياسية الطويلة، والتي تولت كذلك مهام وكيلة الأمين العام ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في مدينة نيويورك.
كما تضم اللجنة في عضويتها عدد من الشخصيات القانونية الرفيعة منها السفيرة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، المعروفة بمسيرتها الطويلة في سلك المحاماة، وقد انتُخبت رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والستين (61) في 2006/2007، وأصبحت بذلك ثالث امرأة تتولى هذا المنصب. كما حازت العديد من الجوائز البارزة، من بينها جائزة الأمم المتحدة الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية، وجائزة مؤسسة الطريق إلى السلام، وجائزة الإبداع الاجتماعي لمؤسسة الفكر العربي. وتأتي عضوية الشيخة هيا بنت راشد، جنبا إلى جنب مع المحامية ماريك بولسون مديرة معهد قانون التحكيم الدولي التابع لجامعة ميامي، والتي تشغل منصب نائبة رئيس المعهد القانوني العالمي للسلام ومركز حل النزاعات لأمريكا الشمالية، ولديها خبرة طويلة في مجال العمل الأكاديمي في مجالات القانون الدولي العام، والتحكيم الدولي، والتقاضي عبر الحدود.
وتستقطب اللجنة عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفكرية منها أنطونيو دي أغويار باتريوتا السفير الحالي للبرازيل في إيطاليا ووزير سابق مكلف بالعلاقات الخارجية لبلده، وهو دبلوماسي ذائع الصيت، تقلّد الكثير من المناصب الرفيعة في بلده، وشغل باتريوتا مهام ممثل البرازيل الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة (2013-2017)، ترأس خلالها الدورة 60-61 للجنة وضع المرأة. بالإضافة إلى سعادة البروفيسور مصطفى محمد الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وصاحب الباع الطويل في مجالات التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وقد تقلّد البروفيسور الفقي العديد من المناصب الرفيعة في بلده مصر وعلى المستوى الدولي.
وأخيراً تضم اللجنة في عضويتها محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان الناصري قد اضطلع بمهام نائب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ذات المنطقة.
هذا وتهدف جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة، وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية، كما تم وضع عدد من المعايير العامة للتأهل للفوز بالجائزة أبرزها ابتكار منهجيات وسياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات، واستدامة تطبيقها، والمساهمة في تقديم الخيارات والخدمات النوعية لمختلف الفئات العمرية من النساء وبما يدعم سياسات ومنهجيات تمكين المرأة وتكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين. وتعزيز مشاركة النساء والأخذ بتوجهاتهن ودراسة احتياجاتهن في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتمكين النساء من تولي المناصب القيادية، واستدامة تواجدهن في مواقع صنع واتخاذ القرار.ويأتي إطلاق هذه الجائزة على المستوى العالمي لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، من منطلق حرص صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بدعم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى الوطني والعالمي، والسعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين، كما يأتي إطلاق الجائزة في الهيئة الأممية على المستوى العالمي بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تدشين الجائزة على المستوى الوطني، والنجاح في تكريسها كمعيار لتمكين المرأة ودعمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وحققت الأهداف المرجوة منها.
