"مجلة جنى" حظرت السلطات السعودية على الفنادق ودور الضيافة الامتناع عن إسكان المرأة إذا كانت بدون محرم.
يأتي ذلك بينما كانت الفنادق ودور الضيافة ترفض نزول نساء لديها بدون محرم، وتطلب من عملائها إبراز ما يدل على العلاقة سواء بطاقة هوية أو قسيمة زواج، ويحتفظ موظف الاستقبال بنسخة منها.
فيما كانت «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، التي تقلص دورها مؤخرا، تجرى جولات تفتيشية على الفنادق ودور الضيافة للتأكد من أن من يقطنون فيها قدموا أوراق تثبت علاقتهم الشرعية.
هذا الأمر تم التحلل منه بموجب دليل توعوي جديد أصدرته «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» بالسعودية (حكومية)، وشدد على عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم.
وحسب صحيفة «سبق» المحلية، اشترط الدليل على من تريد من النساء النزول في الفنادق ودور الضيافة، فقط، أن تحمل وثيقة هوية سواء بطاقة هوية وطنية (للسعوديات) أو إقامة أو جواز سفر (للأجنبيات).
وفي حال عدم وجود وثيقة هوية يكفي تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافق لها، مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء وعقودهم متضمنة بياناتهم الشخصية للرجوع إليها وقت الحاجة.
ورغم استصدار قرارات مماثلة في عام 2016 وقبله، وعدم صدور أي قرار وزاري يمنع سكن السعوديات أو الأجنبيات من العيش وحدهن منذ إنشاء إدارة الفنادق في المملكة عام 1969، إلا أن بعض إدارات الفنادق ودور الضيافة ترفض الإلتزام بذلك.
وشهدت السعودية، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات تضمنت التخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.
