"مجلة جنى" قررت خمس نقابات عمالية في الجزائر، اليوم الثلاثاء 1 مايو/أيار، الرد على تصويت البرلمان على قانون الصحة الجديد والذي يتضمن بنودا تتيح للدولة التخلي التدريجي على العلاج المجاني للجزائريين.
وأسفر اجتماع ضم النقابات المستقلة للأطباء، وموظفي الأنشطة الصيدلية وأطباء المخابر والأطباء المقيمين إلى اتخاذ قرار بتوجيه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة لسحب هذا القانون ومراجعة بنوده، أو تعديلها خلال تصويت الغرفة الثانية للبرلمان عليه.
واعتبرت النقابات الخمس أنه:
يتعين عل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لوقف دخول هذا القانون الخطير حيز التطبيق، لأنه سيثير مشاكل كبيرة في قطاع الصحة.
وكان أطباء جزائريون قد اعتصوا، يوم السبت الماضي، قبالة مقر البرلمان للمطالبة بسحب قانون الصحة الجديد، لكن الشرطة تدخلت وفرقت الاعتصام بالقوة واعتقلت عددا منهم، واحتج الأطباء على عدد من بنود القانون، الذي يتيح للنساء المغتصبات الإجهاض في المستشفيات الحكومية.
ويعاني النظام الصحي في الجزائر من مشاكل كبيرة وتردي الخدمات الصحية في العقدين الأخيرين، برغم صرف ما يعادل 13 مليار دولار خلال 15 سنة الأخيرة على مشروع إصلاح النظام الصحي وبناء المستشفيات والمراكز العلاجية.
ويضطر الكثير من الجزائريين إلى السفر للخارج للعلاج، ويسافر سنويا250 ألف جزائري للعلاج في المصحات الخاصة في تونس بحسب أبو بكر خزامة، رئيس نقابة المصحات الخاصة في تونس.
وكان البرلمان الجزائري قد صوت أمس على القانون الجديد للصحة ببنوده المثيرة للجدل والذي يبيح الاجهاض ويمهد الطريق نحو تخلي تدريجي للدولة عن العلاج المجاني لأفراد العائلات محدودة الدخل، والسماح بالإجهاض تحت مسمى "التوقيف العلاجي للحمل".
