"مجلة جنى" أضحت السويد آخر دولة أوروبية تعترف بأن ممارسة الجنس دون التراضي المتبادل يعتبر اغتصابا، بعد أن مررت قانونا يقضي بأنه ينبغي على الاشخاص إعلان الدخول في علاقة جنسية عن طريق عبارات لفظية صريحة، أو عن طريق لغة الجسد، وأن سكوت أحد الطرفين لن يتم تأويله مستقبلا كعلامة رضى للعلاقة الجنسية.
وقد وافقت على القانون أغلبية واسعة من النواب، واعتبر ذلك انتصارا لحقوق المرأة في السويد وحول العالم، وبذلك تنظم السويد إلى دول أوروبية أخرى، اعتبر فيها انعدام التراضي جريمة.
وفي معظم البلدان الأوروبية، نجد أن الاغتصاب ينبغي أن يشمل العنف أو تهديدات الفاعل، وعندما يصبح القانون الجديد نافذا في السويد مع بداية شهر تموز-يوليو المقبل، فإن المدعين لن يحتاجوا أن يثبتوا أن عنفا أو تهديدا قد مورس، حتى يتوصلوا إلى إصدار إدانة.
ويأمل نشطاء لحقوق الإنسان أن يكون للقانون صداه عبر دول المنطقة. ويأتي إقرار هذا القانون في وقت تشير فيه التقارير إلى ارتفاع لعدد حالات الاغتصاب بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية.
