"مجلة جنى" اعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه رغم استعداد المرأة السعودية لقيادة السيارة، اعتبارا من 24 يونيو/حزيران الجاري، فإنه لا تزال هناك عقبات متعددة أمامها لنيل حريتها وكامل حقوقها وتحقيق المساواة مع الرجل.
وأوردت الهيئة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، خمسة أشياء لا تزال ممنوعة على المرأة السعودية، وهي: فتح حساب مصرفي، استصدار جواز سفر دون وصاية، الزواج والطلاق دون وصاية الذكر، احتساء القهوة مع صديق (الاختلاط)، وحرية الملبس.
وقالت «بي بي سي»، في تقرير لها، إنه خلال الأشهر الأخيرة، احتلت السعودية العناوين الرئيسية في الإعلام العربي والعالمي نتيجة لعدد من التغييرات التي تمنح المرأة السعودية حريات جديدة.
وأضافت: «شهدنا لأول مرة حضور النساء لمباراة كرة قدم، والسماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء في أول سباق درجات هوائية».
ولفت التقرير إلى إقدام السلطات السعودي على اعتقال مجموعة من الناشطات النسويات، الشهر الماضي، للاشتباه في «تقويضهن الأمن والاستقرار».
واعتبر أن «التغييرات المتعلقة بالمرأة هي جزء من برنامج أوسع يقوده ولي العهد السعودي تحت عنوان (رؤية 2030)».
لكن الباحثة في معهد «تشاتام هاوس» للأبحاث في لندن، «جين كينينمونت»، تقول إنه حتى نهاية 2017 «لا تتوافق الإجراءات لمنح المرأة حقوقها مع عملية التحرر السياسي».
ورغم كل ما سبق، قال التقرير إن «السعودية تبقى واحدة من أكثر الدول تقييداً لحقوق المرأة»؛ حيث احتلت المرتبة 138 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.
وانتقدت «بي بي سي» نظام الوصاية، الذي يمنع المرأة السعودية من فتح حساب مصرفي أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج دون إذن من وليها الذكر، معتبرة أن هذا النظام «يحول النساء إلى قاصرات قانونيا بحيث لا يمكنهن اتخاذ قرارات مصيرية».
وأضافت: «يمتد نظام الوصاية ليطال جوانب أخرى من حياة النساء، بما في ذلك العمل أو الدراسة أو حتى الحصول على أنواع معينة من الرعاية الصحية».
وأبدى التقرير التعجب من أنه «على المرأة السعودية أيضا الحصول على إذن الوصي الذكر للتتمكن من الزواج أو الطلاق».
ومن الصعب أيضا حصول المرأة على حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا كان عمر الأطفال أكبر من سبع سنوات للأطفال الذكور أو تسع سنوات للإناث.
وأورد أن «هناك العديد من حالات النساء ممن تعرضن للإيذاء، وأجبرن على تسليم رواتبهن إلى الأوصياء الذكور، أو منعن من الزواج أو أجبرن على الزواج بمن لا يرغبن به».
التقرير انتقد أيضا عدم السماح بالاختلاط بين الذكور والإناث في المملكة، قائلا إن المطاعم هناك تنقسم إلى قسمين؛ قسم للعائلات، يضم العائلات والفتيات العازبات، وقسم آخر للعازبين الذكور.
واعتبر التقرير أن المرأة السعودية لا تملك حرية ارتداء ما ترغب به في الأماكن العامة، وعلى الرغم من عدم الحاجة إلى تغطية الوجه فإنها ينبغي أن تلبس عباءة تغطيها من قمة رأسها لأخمص قدميها.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تصريح الداعية السعودي البارز «عبدالله المطلق» التي قال فيها إنه يمكن السماح للنساء بعدم ارتداء العباءة، معتبرا أنه تصريح «قد يشكل أساسا لقانون سعودي في المستقبل».
