"مجلة جنى" نظمت جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، يوم الاربعاء، لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتحقيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل ذو القية المتساوية، وصولا للعدالة، ومكافحة الفقر والبطالة خاصة بين صفوف النساء،
جاء ذلك بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين واللجنة الوطنية للحد الادنى للأجور ونقابة العاملين في رياض الأطفال، وبحضور عشرات العاملات من مختلف قطاعات العمل من أنحاء الضفة الغربية للمطالبة بتطبيق القانون، بالاشارة الى أنه مازالت هناك نسبة مرتفعة جداً من النساء العاملات، اللواتي يتقاضين أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.
وفي نهاية الوقفة سلمت المشاركات مذكرة كانت وجهتها الجمعية الى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، مطالبة فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتم قراءة المذكرة الموجهة أمام كافة العاملات والتي تدعو الوزارات ذات الاختصاص للوقوف عند مسؤولياتها والمهام الموكله لها، في تطبيق الحد الادنى للاجور لحماية المرأة العاملة، لا سيما وزارة العمل، والتنمية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، عقدت الجمعية مؤخراً حلقتين حواريتين، إحداها في مدينة نابلس 1 والأخرى في غزة 2، ومن خلال هاتين الحلقتين، تم تناول قضية "تطبيق الحد الأدنى للأجور واقع وتحديات، رياض الاطفال وصالونات التجميل مثالا".
وتم استضافة شخصيات من وزارة العمل ومن النقابات للحديث عن هذا الموضوع مع تركيز الحلقتين على ابراز واقع حال العاملات في رياض الأطفال وصالونات التجميل اللواتي تتعرضن لانتهاكات واضحة في سوق العمل تتمثل في تحصيلهن لأجور متدنية بشكل كبير، إذ تتراوح أجورهن بين 100 شيكل وبالكاد يصل حدها الأعلى الى 1000 شيكل شهريا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وتبرز هذه القضية بشكل كبير بين صفوف المربيات في رياض الأطفال في قطاع غزة اللواتي يحصلن راتب يتراوح بين 200-300 شيكل شهريا.
وجاءت الحلقتين التلفزيونيتين ضمن مشروع " تعزيز حقوق وحريات العمال في فلسطين،" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، ومؤسسة كوسبي الايطالية للتعاون وبدعم من الاتحاد الاوروبي.
أما عن اللواتي لا يتلقين الحد الأدنى للأجور، أوضحت الإحصائيات أنه لا يزال هنالك فجوة واضحة بين النساء والرجال في تحصيل الحد الأدنى، إذ وصلت نسبة النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى (النسبة الكلية من الحد الأدنى بين صفوف النساء)،(38.9% في الضفة الغربية و53.5% في غزة)، مقابل (النسبة الكلية من الحد الأدنى بين صفوف الرجال)، (10.97% في الضفة الغربية مقابل 77.48% في قطاع غزة) في العام 2017، ولا يزال هنالك ثغرات في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، إذ كشفت المستشارة القانونية في الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل أنغام سيف خلال الحلقة الحوارية أن الإشكاليات تكمن في عدم وجود سجلات للمؤسسات في بعض القطاعات كالسكرتارية، وخوف العاملات من فقدان عملهن في حال كشف حقيقة ظروف عملهن، بالإضافة لإصرار بعض أرباب العمل على انتهاك القانون وعدم وجود محاكم عمالية مختصة.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، اشارت الى ان ضعف المردود المالي لمؤسساتهم مثل السيد نعيم ابو زعرور أمين سر نقابة رياض الأطفال في نابلس هو السبب وراء عدم التطبيق، بينما في غزة يعتبر الانقسام والحصار، وقلة عدد مفتشي وزارة العمل الذين يبلغ عددهم ثمانية أشخاص فقط هو السسب وراء ذلك.
واوضحت الجمعية ان المطلوب من اجل تحسين الواقع هو تفعيل وتطبيق قانون الحد الأدنى للاجور، وتفعيل دور صندوق التشغيل، وتفعيل نقابات للعاملات في صالونات التجميل ورياض الأطفال، وتقديم الحكومة مساعدات لمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الاجور، كما يجب إلزام الشركات التي يرسو عليها مناقصات الحكومة بدفع الحد الأدنى من الأجور لعمالها.
