"مجلة جنى" قررت وزارة العدل المغربية للمرة الأولى في المملكة، اختيار 299 سيدة لوظيفة «مأذون شرعي»، وذلك بعد إطلاق فتوى أخيرة أجازت شغل المرأة لهذه الوظيفة.
وأعلنت الوزارة، أنها اختارت هؤلاء السيدات لشغل وظيفة «مأذون شرعى» من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء للمرة الأولى، إثر فتوى نادرة فى العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.
وظلت وظيفة «مأذون شرعي» على مدى قرون، في معظم دول العالم الإسلامي، حكرا على الرجال، على خلفية القاعدة الفقهية بأن «شهادة امرأة تساوي نصف شهادة رجل».
ومثلت النساء 40% من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أجريت في مايو/أيار الماضى على 800 منصب جديد في هذه الوظيفة.
ويعمل المأذون الشرعي تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد، وأوضحت وزارة العدل المغربية أن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38%، واصفة الحدث بـ«التاريخى».
وتمارس النساء جميع المهن القضائية في المغرب، لكن قرار السماح لهن بامتهان تلك المهنة أثار جدلا، حيث رفضته أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين واعتبروه «نموذجا» للاجتهاد الفقهي الذي يجب أن يحتذى في قضايا أخرى مثل المساواة في الإرث.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدول (المأذونون الشرعيون)، «بوشعيب فضلاوي»: «سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن».
وكان العاهل المغربى، الملك «محمد السادس»، قد وافق في يناير/كانون الثاني الماضي على فتح الباب أمام النساء للعمل كمأذونات، بعد إطلاعه على رأى المجلس العلمي الأعلى، وهو مؤسسة رسمية مكلفة بالإفتاء.
وتتيح هذه الوظيفة العمل كموثق، يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.
