"مجلة جنى" رصدت إحصائية حديثة صادرة من مكاتب تسوية النزاعات بعدة مناطق مصرية، عن تقديم أكثر من ألفي فتاة دعاوى قضائية بلغ عددها 3021 دعوى لمطالبة آبائهن بالإنفاق عليهن وتجهيزهن للزواج.
وتراوحت أعمار الفتيات الراغبات بتكفل آبائهن بنفقات الزواج ما بين الـ21-33 عاما، بعد أن شكين أنهن عاطلات عن العمل، ولا يملكن مصدر دخل وعجز الأمهات عن مساعدتهن.
ووصلت ظاهرة تخلى الآباء عن «بناتهن» خلال 2017 لأقصى الصعيد، لتصل دعاوى الفتيات بكل من محاكم الأسرة في محافظة أسيوط والمنيا وسوهاج إلى 90 دعوى.
وأكدت الفتيات اللاتي يشكين سوء استخدام وصاية آبائهن ويطالبن برفعها، أن ذلك بسبب تعاطيهم المواد المخدرة، وتراكم الديون عليهم، واستغلال أموالهن لـ«الزواج بأخريات، واستخدامها بأعمال غير قانونية».
وتقدمت العديد من الفتيات ببلاغات لأقسام الشرطة نتيجة لتهديدهن من أجل التخلي عن إقامة الدعاوى، و66% منهن تعرضن للعنف الجسدي والتهديد.
ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية عن المحامي المتخصص في اﻷحوال الشخصية «رمضان البغدادي»، إنه لا يوجد نص قانوني صريح يلزم الأب بتجهيز ابنته، لكن جرى العرف على قيام الأب بذلك.
وأضاف: «العرف أحد مصادر التشريع التي أخذ بها القانون المصري كما أن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج ونفقات الجهاز تدخل في هذا الإطار».
وأكد أن «البنت من حقها في حالة تحملها لتكاليف الزواج وتجهيز نفسها، أن تقيم دعوى ضد أبيها وتطالبها فيها بدفع كل التكاليف التي دفعتها، وفى حالة امتناع الأب عن الدفع سيتم حبسه كما يحدث في أحكام النفقات، وعليها أن ترفق في دعواها الفواتير التي تثبت كل المبالغ التي دفعتها ليردها إليها».
وتابع «البغدادى» أن «ما يطلق عليه طلبات رفع الوصاية بسبب فساد الواصي والتي تقدم عليها بعض الفتيات وبصحبتهن القرائن التي تثبت عدم صلاح الولي للولاية، إذ إن الأصل في الولاية حماية مصلحة الولي وحمايته من أي ضرر خارجي، وفي حال إن كان هو مصدر الضرر عليه يجوز إسقاط ولايته، لتدخل أسباب النزاع بأنها إما لعدم أهلية الولي أو لعدم كفاءته، أو أن يكون الولي ذا صحة جيدة ثم يتعرض لإعاقة تمنعه من قيامه بالولاية بالشكل المطلوب».
