كوبيش يعبّر عن دعمه لمطالب النساء بمشاركةٍ أوسع في الحياة السياسية العراقية

"مجلة جنى" عرضت شخصياتٌ ناشطةٌ ممن يسعون إلى تعزيز دور المرأة في السياسة العراقية رؤيتهم بشأن شمول منظور المساواة للنوع الاجتماعي في برنامج الحكومة العراقية الجديدة، ودعوا الأمم المتحدة إلى دعمهم في تحقيق التمثيل الهادف والفاعل للنساء في العمليات السياسية.

وقدّمت مجموعةٌ من 13 من الناشطين - 12 امرأة ورجل واحد - من شبكة النساء العراقيات والشبكة العراقية للقرار 1325 وتحالف القرار 1325 وشخصياتٌ أكاديميةٌ مطالبهم خلال اجتماعٍ اليوم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش، والذي أشاد بجهودهم وتعهّد بزيادة دعم الأمم المتحدة لتحقيق أهدافهم.

وأعرب المشاركون عن أسفهم لغياب الإرادة والرؤية السياسية لإشراك النساء في مواقع صنع القرار. وطالبوا بتوسيع مساحة النساء في العمليات السياسية والمصالحة التي لم تتحقق بعدُ بصرف النظر عن التعهدات بالقيام بذلك، بالإضافة إلى العديد من الاستراتيجيات والخطط والأطر الوطنية الحكومية، وبدعم من الأمم المتحدة في كثيرٍ من الأحيان.

ورسم المشاركون ملامح الطريق نحو تحقيق المساواة للنوع الاجتماعي في الحكومة المقبلة ومجلس النواب وقيادة الأحزاب السياسية. وأبرزت التوصياتُ ضرورةَ إشراك النساء في لجان التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، وحصةً بنسبة 30 في المائة في التشكيلة الحكومية المقبلة والهيئات المستقلة والمؤسسات في فروع السلطة التشريعية والتنفيذية. كما دعا المشاركون إلى إنشاء آليةٍ وطنيةٍ ذاتِ صلاحياتٍ وسلطةٍ لتنسيق تنفيذ الأُطُرِ الوطنيةِ التي تعزّزُ أجندة المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325.

وطلب المشاركون من الأمم المتحدة تقديم الدعم الحيوي والفاعل لمقترحاتهم ومطالبهم، وكذلك من خلال عمل الأمم المتحدة مع الحكومة والقادة السياسيين ورؤساء الكتل السياسية.

وأشاد الممثل الخاص كوبيش بجهود النساء، قائلاً إنها جاءت في وقتها المناسب بين مرحلتي الانتخابات وتشكيل الحكومة. وأكّد أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ستحث القادة السياسيين والقوى السياسية على تضمين منظورات النوع الاجتماعي في برنامج الحكومة بالإضافة إلى تخصيص ميزانيةٍ مستجيبةٍ لاعتبارات النوع الاجتماعي. وجدّد السيد كوبيش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتدعيم جهود المجتمع المدني لتحقيق المساواة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وقال إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، واستناداً إلى ولايتها المعزَّزة، على استعدادٍ لمواصلة وتعزيز عملها في هذا الصدد.

كما أثار المشاركون شواغلَ عامّة من بينها التراجع المطّردُ لحقوق المرأة، وعدم اتخاذ خطواتٍ فاعلةٍ لمعالجة تلك الحقوق وافتقار النساء إلى الفرص الاقتصادية. وشدّدوا على إعداد برامج خاصة لتمكين الشباب - مع التركيز على دور الإناث منهم - كقادةٍ للمستقبل في كافة المجالات.

وأوضح المشاركون أن تنظيم داعش خلق مشاكل للنساء أكثر مما واجهنه سابقاً، لا سيما النساء اللاتي لا يملكن سُبُل العيش ويُعلْنَ أُسَرهن، وبعضهنّ يعانين بسبب وصمهن بالعار وربطهن بالجماعة الإرهابية، وكذلك غياب الرعاية لأسر الشهداء الذين قاتلوا داعش. وشدّدوا على الحاجة إلى اعتماد آلياتِ العدالة الانتقالية لضمان المصالحة السياسية والمجتمعية والمسائلة والعدالة والتعويضات للناجيات من فظائع داعش.

وفي السياق ذاته، اجتمع الممثل الخاص قبل يومين مع وفد الفريق الوطني المعني بتنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325. وقدّم الوفد طلباتٍ مماثلة، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية، وكذلك التحديات التي تعترض تنفيذها، بما في ذلك عدم وجود ميزانية مخصصةٍ لدعم أنشطة خطة العمل الوطنية.

وقد أشاد السيد كوبيش بعمل الفريق الوطني، وجدّد التأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ستواصل العمل مع الزعماء السياسيين لإدراج منظورات النوع الاجتماعي في البرنامج الحكومي، فضلاً عن حصة بنسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في المناصب الوزارية والقيادية.