"مجلة جنى" أعلن قاضي محكمة سودانية، يوم الثلاثاء، تنحّيه عن محاكمة الناشطة الحقوقية، ويني عمر، بعد تحفّظه على تعليق من الناشطة، في مواقع التواصل الاجتماعي اعتبره "مهينًا" للمحكمة.
وتحاكم الناشطة ويني عمر بتهمة "الأعمال الفاضحة"، بعد ضبطها، حسب عريضة الاتهام، مع آخرين داخل شقة وسط الخرطوم، من دون رباط شرعي، فيما قالت عمر، في وقت سابق، إنها تواجه أيضاً اتهامات أخرى بالتجسس، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال كمال الدين الزاكي، قاضي محكمة النظام العام التي تنظر القضية، إنه أحال إلى محكمة جنايات الخرطوم ملف قضية الناشطة وآخرين للنظر فيه، عازياً ذلك إلى أن عمر اتهمت المحكمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها تماطل في النظر في قضيتها، واعتبر ذلك إهانة للمحكمة، ويعرّض المتهمة لإجراءات قانونية، مبيناً بأن أي أحكام تصدر من القضاء "قابلة للطعن أمام المحاكم الأعلى، وليس بتوجيه إهانات".
وأضاف القاضي أنه "وحتى يطمئن قلب المتهمة في نيل محاكمة عادلة، كما نالتها في محاكمتها السابقة، فإنه أمر بأحالة الملف إلى القاضي المشرف للنظر فيه، أو تعيين قاضٍ آخر، مع الاحتفاظ بحق المحكمة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمة".
وسبق أن برّأت محكمة للنظام العام في الخرطوم الناشطة الحقوقية، ويني عمر، من تهمة ارتداء زي فاضح بعد توقيفها بواسطة الشرطة.
