"مجلة جنى" تقدمت لجنة الشؤون الإسلامیة والقضائیة في مجلس الشورى السعودي، بتوصيات إلى وزارة العدل للمطالبة بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأھیل الشرعي والقانوني من تولي مناصب قضائية.
وجاءت تلك التوصية لسد النقص في عدد القضاة في ظل عدم وجود نص في نظام القضاء السعودي يحصر تولي القضاء في الذكور فقط.
ونقلت صحيفة "المدينة" المحلية، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها، إن المقترح من المقرر طرحه للتصويت بعد نهاية إجازة عید الأضحى.
وأوضحت "المدينة" أيضا أن من بين التوصيات، طلب يدعو وزارة العدل للعمل على ضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق، مناشدة بضرورة حصول المطلقة على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج وللأسرة من دعم مالي لتحسين وضع الأسرة.
وأوضحت المصادر أن التعويض يكون كذلك نظير ما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدولة، ومنافع تقاعد، ومساهمة المرأة في رعاية الأسرة.
