"مجلة جنى" كشف مصدر قضائي مطلع، الثلاثاء، أن محكمة الناحية بتونس العاصمة أصدرت حكما يقضي بتمكين امرأة عزباء من تبني طفلة مجهولة النسب، لأول مرة، رغم أن "الزواج" أحد شروط التبني المنصوص عليها بالقانون التونسي.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 12 يوليو/تموز الماضي، أن الطفلة المراد تبنيها تعاني وضعا صحيا دقيقا (ساقها مبتورة) ولم تتقدم أي عائلة لتبنيها بعد بلوغها 4 سنوات بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة، وفقا لما نقلته صحيفة "آخر خبر أونلاين" الإلكترونية.
وعبرت العزباء، طالبة التبني، عن استعدادها للقيام بشؤون الطفلة والسهر على رعايتها وتوفير جميع مستلزماتها الصحية لمعالجة الإعاقة، ما اعتبرته المحكمة كافيا للموافقة رغم مخالفته نص القانون.
وأوردت حيثيات الحكم أن أحد شروط التبني اختل في الطالبة (الزواج) لكن "توفرت فيها بقية الشروط من استقامة وحسن سلوك ووضعية مادية مريحة وهو ما أكده التقرير الاجتماعي المجرى في الغرض".
أحد قضاة المحاكم التونسية، حكما يقضي بتجاوز شروط الزواج و السماح لأم عزباء غير متزوجة بتبني طفلة مصابة بإعاقة حالت دون طلب كفالتها، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
ويعتبر هذا الحكم القضائي هو الأول من نوعه في تونس؛ ومن الممكن أن يكون هو الأول من نوعه عربيا أيضا.
وأكد مصدر قضائي لصحيفة "آخر خبر أونلاين" الإلكترونية، الثلاثاء، أن محكمة الناحية بتونس العاصمة، قضت لأول مرة بتمكين إمرأة عزباء من تبني طفلة مجهولة النسب، وذلك على الرغم من أن أحد شروط التبني الواردة في الفصل التاسع من القانون التونسي هي زواج طالب التبني.
وجاء في قرار المحكمة الصادر بتاريخ 12 يوليو/تموز الماضي، أن الطفلة المراد تبنيها تعاني وضعا صحيا دقيقا (بتر أحد الساقين) ولم تتقدم أي عائلة لتبنيها، في حين أنها تبلغ 4 سنوات فقط ومودعة بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة منذ أواخر عام 2016.
وأقرت العزباء طالبة التبني باستعدادها للقيام بشؤون الطفلة ورعايتها وتوفير جميع مستلزماتها الصحية لمعالجة الإعاقة التي تعانيها.
وقالت المحكمة إنه "لئن اختل أحد شروط التبني في الطالبة وهو الزواج، فلقد توفرت فيها بقية الشروط من إستقامة وحسن سلوك ووضعية مادية مريحة وهو ما أكده التقريرالإجتماعي المجرى في الغرض".
