"مجلة جنى" «جمعية الدفاع عن حقوق الرّجال في الجزائر وثوابت الأسرة الجزائرية»، هذا هو اسم جمعية رجالية (كل أعضائها رجال). تأسست للدفاع عن حقوقهم في مجتمع ذكوري بامتياز، حسب رئيسات جمعيات نسائية للدّفاع عن حقوق المرأة.
أثارت الجمعية جدلاً بين الجدّ والهزل في واقعية مطالبها في ظل ارتفاع ملحوظ لحالات الطّلاق التعسفي، ورمي أم العيال وأولادها إلى مصير مجهول.
جمعية الرّجال تطالب بالمساواة بين الجنسين في العمل، لاعتقادهم أنّ النّساء أكثر حظاً من الرّجال في التوظيف بمؤسسات الدولة، غير أنّ واقع الإحصاءات الرسمية أن عمالة المرأة لا تتجاوز 15 في المائة، على الرّغم من المؤهلات العلمية العالية لدى النساء.
في رده على «الشرق الأوسط»، عن دوافع تأسيس هذه الجمعية الرّجالية قال لعمري مقلاتي أحد قادتها: «أعطوا المرأة حقوقا وامتيازات أكثر من الرجل، تخلع زوجها وتشرد الأسرة، وقد خصّصت الدّولة صندوقا لنفقة المطلقات، وحقهنّ بالسكن عند طلاقهن، وغيرها من قوانين هدّدت ثوابت الأسرة الجزائرية». ولم يذكر مقلاتي أنّ المرأة الحاضن تستفيد من السّكن أو نفقة المطلقات.
هذه الجمعية التي أُعلن عنها في العام 2015، لم تعتمدها وزارة الدّاخلية حتى اليوم. ويفسر مقلاتي الأمر بأنّ الجمعية «صدمة» للمجتمع والحكومة على حد سواء، فهي غير مألوفة لا في الجزائر ولا في أي بلد عربي، أن تدافع جمعية عن حقّ الرجل في حماية أسرته من التفكك بسبب استخدام المرأة لحقوق قانونية ليست في صالح الأسرة.
وفي اتصال هاتفي تردّ نفيسة الأحرش رئيسة جمعية المرأة على سؤال «الشرق الأوسط» قائلة: «هؤلاء أرادوا التشويش على قانون تجريم العنف ضد المرأة، كان البرلمان في العام 2015 يناقشه، وقد تسبب هذا العنف بوفاة 200 امرأة سنويا». وأضافت: «نحن كجمعيات نعلم أنّ حياء المرأة الجزائرية والتقاليد تمنعها أن تشتكي إلى المحاكم زوجها أو والدها أو أخاها أو ابنها إذا عنفها وضربها، هذا فضلا عن علمها أنّ الزّوج سيطلّقها فوراً، والأهل سيطردونها من المنزل، لتلقى مصيراً مجهولاً في الشّارع، لذا تكبس الملح على الجرح وتصبر. وكجمعيات نسائية نرى أنّ إصدار قوانين لحماية المرأة عبارة عن سند للمرأة، تستطيع استخدامه لرفع الظّلم عنها، وأكيد عندما تستخدمه تكون وصلت لقناعة اللارجوع سواء للزوج أو العنف الأسري».
بينما المحامية فاطمة سعيدان عضو المكتب الوطني في حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي) قالت لـ«الشرق الأوسط»، من حق الرجال أن يؤسسوا الجمعية التي يريدون. وباستغراب بلغ حد الدهشة، أن تكون حصرا للدفاع عن الرجال في مجتمع ذكوري؟ فهذا أولا يخالف الدستور الجزائري، لأنّه أقرَّ المساواة بين الرجل والمرأة منذ تأسيس الدولة الجزائرية بعد الاستقلال 1962. وأوضحت: «لو أنّ الجمعية تدافع عن قيم المجتمع بنسائه ورجاله وأطفاله، لأنّ الأطفال بكل حالات الطّلاق، سواء بالخلع أو الطّلاق التعسفي. لو دافعت الجمعية عن هؤلاء جميعاً أوافقها مائة في المائة. أمّا أن تختص بفئة الرجال، وهم سادة في مجتمع ذكوري؟ أصلا القانون يُكيّف لصالح الرجل في مجتمعنا، فكيف يقولون مضطهدين؟» وتابعت: «أعتقد أنّ هذا ما يُفسّر عدم موافقة السلطات على اعتماد الجمعية حتى اليوم».
يذكر أن المرأة الجزائرية حصلت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حقوق غير مسبوقة في التشريع الجزائري، وكرسها الدستور الجزائري في العام 2016، بإقرار المناصفة بالعمل بين الجنسين، إلى جانب قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) وقانون الجنسية الذي يمنح أطفالها الجنسية الجزائرية لو كان الزوج أجنبيا، وقانون تجريم العنف ضد المرأة، وحق التطليق بالخلع، وفرض على الأحزاب أن تضع 30 في المائة نساء في القوائم الانتخابية، وصندوق نفقة المطلقات، (لحماية المرأة وأطفالها من العازة خلال قضية الطّلاق في المحكمة، وبعد حكم المحكمة بالنّفقة للمطلقة وأطفالها يتوجب على الطّليق دفع النفقة وتسديد ما دفعه صندوق المطلقات). وقانون حق المرأة الحاضن بالسكن بعد الطلاق. هذه الحقوق دفعت مؤسسي هذه الجمعية إلى الاعتقاد بأنّ المرأة «لأنّها قاصرة عقل ودين»، تستخدم هذه الحقوق من دون رويّة، فتسببت في تفكك الأسرة، والضحية الرجل وأطفاله.
وحددت الجمعية عشرة أهداف تطالب بتحقيقها لحماية الرجال من «تعسف» النساء باستخدامهن قوانين المرأة، نذكر منها، المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات خاصة من ناحية العمل، والدفاع عن حقوق الرجال المظلومين والمضطهدين في المحاكم، وإعادة النّظر والدراسة في قانون الأسرة الذي يخدم المرأة أكثر من الرجل، وإعادة صياغة قانون الأسرة وفق الشريعة الإسلامية، وإلغاء صندوق نفقة المطلقات الحاضنات، واستبدال صندوق الأسرة الحميمية، «المتماسكة» به، واستحداث يوم وطني خاص بالرجال تكريماً لتضحياتهم وحفظا لكرامتهم، وحق الرجال في تعدد الزوجات للتقليل من ظاهرة العنوسة المتفشية بالجزائر.
وقد اتّجهت الجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك»، لتكون منصة للمطالب الاجتماعية للرجل، بتوفير السكن والعمل ليعيش بكرامة مع عائلته الصغيرة. وتنتقد المرأة في تفريطها بأسرتها، وتحت عنوان «لنرى الأمور بواقعية» المرأة أخذت أكثر من حقوقها بكثير، من دون توضيح سقف حقوق المرأة التي تجاوزتها النساء. وتتهم الجمعية من «نادوا بحقوق المرأة، هم من استغل المرأة واستعبدها فيما بعد، وجعلها تبتعد عن منزلها، واستباحها واستغلها في أمور هي لم تخلق لها أصلا».
فترد نفيسة الأحرش رئيسة جمعية المرأة في اتصال هاتفي: «كل القوانين التي كانت في مصلحة المرأة بالجزائر كانت لها نفس الاحتجاجات من الإسلاميين منذ 1962، والدستور الجزائري أقرّ المساواة بين المرأة والرجل، ونضالنا كان ولا يزال من أجل تطبيق ما جاء في الدستور المساواة بين الجنسين، في العمل والدراسة والمشاركة السياسية والاجتماعية، نسبة النساء العاملات، والمرأة هي المتفوقة في الجامعات والبكالوريا، وعلى الرّغم من تفوقها فإنّ حظّها في العمل لا يتجاوز 15 في المائة من اليد العاملة الجزائرية، فأين هي المساواة؟».
