"مجلة جنى" يرتبط الوضع الاجتماعى والاقتصادى المنخفض بالسمنة، وكان أول من ربط العلاقة بين المكانة الاجتماعية والوزن هو الطبيب والباحث الأمريكي "ألبرت ستنكارد" فى الستينيات.
وأجرى "ألبرت" دراسة على 1900 شخص، ركزت فى الأصل على وبائيات المرض العقلي، حيث وجدوا علاقة بين الطبقة الاجتماعية للأب والتعليم المتاح للفرد ومستوى البدانة لديه، وشيوع السمنة بين النساء من الطبقات الاجتماعية المختلفة.
وأوضحت الدراسة وفقا لموقع "psychologytoday" أن معدل انتشار السمنة أعلى بسبعة أضعاف فى الطبقة الاجتماعية الأقل بين النساء، لذلك فإن نساء الطبقة الاجتماعية الدنيا يكن عرضة للسمنة أكثر من نساء الطبقة الاجتماعية العليا.
وكذلك ينطبق الأمر على البلدان المتقدمة والنامية، ففى البلدان النامية تقل نسبة الغذاء والثروة وبالتالى يصاب الإنسان بالبدانة.
ويَعتبر أهل الاقتصاد أن زيادة الوزن والبدانة والسمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة اقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل.
وتتسابق اليوم مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشري اقتصادي سلبي عالمي. حيث تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2% إلى 7% من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل إلى نسبة 20% من هذا الإنفاق تُعزى إلى السمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب.
ويؤكد الباحثون أنه إذا استمر انتشار السمنة في مساره الحالي، يمكن أن يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم البالغين من زيادة الوزن أو البدانة أو السُمنة المُفرطة بحلول عام 2030.
ويعاني ما يقرب من ثلث سكان العالم اليوم من زيادة الوزن أو البدانة أو السمنة المفرطة، أي ما يعادل أكثر من 2.1 ملياري نسمة.
وهذا الرقم يساوي نحو ضعفين ونصف (الـ840 مليون شخص) الذين، كما تشير التقديرات، يعانون من نقص التغذية.
وتفيد المعلومات بأنه لا يوجد أي بلد انخفض فيه انتشار السُمنة في الفترة ما بين 2000 و2013.
وخلال هذه الفترة، زاد انتشار البدانة بمقدار 0.5 نقطة مئوية أو أكثر في السنة في 130 من 196 بلداً وفق وثائق وبيانات "منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية" عن إنتشار السُمنة.
وأفاد تقرير أعدته مجلة "لانسيت" الطبية في وقت سابق، أن العالم العربي وعلى مدى 33 سنة من فترة الدراسة سجل بعض دوله أكبر نسبة زيادة في العالم في انتشار السمنة. وتشمل هذه الدول كلا من البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وعُمان والكويت والمغرب والأردن.
وعلى المستوى الإقليمي قال التقرير إن الدول العربية (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مع دول أمريكا الوسطى ودول جزر المحيط الهادي وبحر الكاريبي، قد وصلت إلى معدلات استثنائية قصوى في انتشار السمنة بلغت أكثر من 44%.
وسجلت أعلى المعدلات في العالم العربي، حيث لوحظ أن أكثر من 58% من الرجال و65% من النساء من أعمار 20 سنة وما فوق، كانوا مصابين بالبدانة أو السمنة المفرطة. وسُجلت في أكثر من ثلثي الدول العربية معدلات بين البالغين من الرجال والنساء تزيد على 50%.
