"مجلة جنى" 84 في المائة من اللبنانيين يعارضون الزواج المبكر، أي دون سن 18 عاماً، ويؤيده 4 في المائة منهم، في حين أعلنت نسبة 12 في المائة الحياد، هي نتيجة دراسة أجراها "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني"، صادرة يوم الثلاثاء 18-09-2018.
آراء اللبنانيين بالزواج المبكر عكستها دراسة التجمع التي شملت عينتها 1200 مستطلع لبناني أعمارهم 18 عاماً وما فوق، وقسمت مناصفة بين الذكور والإناث، وتمثل مختلف المحافظات اللبنانية والمجموعات الاجتماعية والاقتصادية، منهم 9 في المائة تزوجوا قبل الثامنة عشرة.
وأظهرت الدراسة التي أعلن عنها في مؤتمر عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، أن 97 في المائة من اللبنانيين يعتقدون أن أفضل عمر للزواج عند الإناث هو 18 عاماً وما فوق. وزادت هذه النسبة إلى 99 في المائة لمن يعتقدون أن العمر الأفضل للزواج لدى الذكور هو 18 عاماً وما فوق. وأكد 85 في المائة من المستطلعين أن البلوغ الجسدي لا يعني أن الفتاة أصبحت جاهزة للزواج، في حين أعرب 79 في المائة من المستطلعين أن الطفلات دون سن 18 عاماً غير مستعدات لتحمل المسؤوليات المرتبطة بالزواج بما في ذلك تربية الأطفال.
وتوقف "التجمع النسائي الديمقراطي" عند إحدى أبرز نتائج الدراسة التي بيّنت أن 80 في المائة من المستطلعين اعتبروا أن تزويج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة هو جريمة بحقها.
وبيّن الاستطلاع تفاوتاً بالآراء بحسب الفئات العمرية لجهة تقبل تزويج الأطفال. كما عكست الأرقام مواقف تمييزية بحسب النوع الاجتماعي وخصوصاً عند الفئات الأكبر سناً. ورأى 9 في المائة ممن هم فوق سن الـ56 عاماً أن العمر الأنسب للزواج عند الإناث هو بين 15 و17 عاماً، يقابله إجماع بأن العمر الأنسب لزواج الذكور هو 18 عاماً وما فوق.
واللافت في نتائج الاستطلاع أنه رغم معارضة 84 في المائة من المستطلعين لتزويج القاصرات، غير أن 64 في المائة منهم يؤيدون إقرار قانون يحدد سن الزواج في لبنان بثمانية عشر عاماً. وعلل 73 في المائة من المعارضين لسن القانون باعتبار أن هذه المسألة خيار شخصي.
وخلال المؤتمر، اعتبرت الدكتورة كارولين سكر صليبي، (التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني)، في كلمة التجمع، أن "المجتمع والرأي العام اللبناني قال كلمته، التزويج قبل سن 18 جريمة بحق الطفلات". وقالت: "لمسنا رفضه القاطع لزيجات الصغيرات المدبرة، فكيف يقبل مجتمعنا بزيجات لا تخلو من الإكراه والاستغلال والتلاعب بالمشاعر المعروف مصيرها سلفاً، وهو الحرمان من (...) الصحة والتعليم والتمتع بالطفولة الآمنة وبناء الشخصية السوية وممارسة الإرادة الحرة، والنتيجة واحدة العيش بالتخبط والأزمات والخلافات الزوجية والولادات المشوهة وعدم النضوج في تربية الأطفال".
وذكرت صليبي أن التجمع تقدم بمشروع قانون لحماية الطفلات والأطفال من التزويج، ينص على تحديد سن الزواج على الأراضي اللبنانية بثماني عشرة سنة مكتملة للرجل والمرأة خلافاً لأي نص آخر، ومعاقبة كل من يشارك في تزويج طفل بغرامة تعادل عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وبالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. علماً أنه لم يتضمن أي استثناءات، بعكس القانونين الآخرين المقترحين.
وقالت حياة مرشاد، مسؤولة الحملات والتواصل في التجمع، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن العينة اختيرت على أساس علمي ولا تعد قليلةً. وتضيف مرشاد: "نسبة تزويج القاصرات أعلى مما يظهر، ونطالب بمعرفة العدد الصحيح لهذه الحالات. نحن لدينا أمل بأن يقر القانون الذي اقترحناه والذي يحدد سن الزواج بـ18 عاماً وسنستمر بالضغط لإحراج الفئات التي تراعي رجال الدين من أجل إقراره، كما حصل سابقاً في ما يتعلق بقانون العنف الأسري وبالمادة 522".
وعن احتمال تعرض حملتهم للمحاربة، كما حصل سابقاً، تؤكد مرشاد استعدادهم لأي مواجهة، والإصرار على موقفهم بأن حماية الأطفال هي من مهام الدولة.
أجابت مرشاد عن الأسئلة التي طرحت بعد عرض الدراسة، واعتبرت أن المعركة الأساسية أصبحت داخل لجنة الإدارة والعدل النيابية، والتي ستختار مشروع القانون الذي ستعتمده في ما يتعلق بتحديد سن الزواج، مؤكدة أن التجمع النسائي يؤيد القانون الذي لا يتضمن استثناءً في ما يتعلق بالسماح بالتزويج المبكر.
ورداً على سؤال عن الأرقام، اعتبرت مرشاد أنه يكفي تعرض طفل واحد للأذى ليقوم مجلس النواب بمهمته بحمايته. وتحدثت عن محاولات لمعرفة نسب وأعداد القاصرات اللواتي يتم تزويجهن، لافتة إلى أن إحدى الدراسات بيّنت أن النسبة تبلغ نحو 10 في المائة من حالات الزواج لدى الإناث.
وخلال مداخلته، أعلن النائب الياس حنكش، باسم كتلته عن حزب الكتائب، أنهم سيضغطون باتجاه إقرار قانون يمنع الزواج المبكر، معلناً عن استعداده للتعاون مع التجمع النسائي لمعرفة كيفية العمل على ذلك من داخل المجلس النيابي.
