"مجلة جنى" رفعت أسيرات محررات ومتضامنات ومتضامنون مع الأسرى، الأحد، شعارات تطالب بوقف التضييق الإسرائيلي على الأسيرات الفلسطينيات في السجون، رافضين وضع كاميرات المراقبة داخل أقبية السجون.
ودعا المشاركون في الوقفة التي نظمتها جمعية "واعد" للأسرى والمحررين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى إنهاء معاناة الأسيرات المتواصلة، مؤكدين إسنادهم للأسيرات في سجون الاحتلال، ودعم خطواتهن في وجه السجان، رفضا لتركيب كاميرات مراقبة في أقسام السجن.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن مؤسسات فلسطينية تعنى بالأسرى والمحررين، ومراكز مختصة بالأسرى، إلى جانب عدد من الأسيرات الفلسطينيات المحررات، وهتفوا جميعاً لحرية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.
وقالت القيادية في الحركة النسائية التابعة لحركة "حماس"، "أم محمد الرنتيسي"، إن "الوقفة جاءت لإيصال مجموعة رسائل، على رأسها إنهاء الظلم والتضييق الذي تتعرض له النساء داخل السجون الإسرائيلية".
من ناحيته؛ أوضح مدير جمعية "واعد" للأسرى والمحررين "عبدالله قنديل"، أنه في 5 سبتمبر/أيلول الحالي فوجئت الأسيرات الفلسطينيات بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة داخل أقسام السجون الإسرائيلية، والتي أوقفت في وقت سابق عن العمل بعد سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، والإضراب عن الطعام، للمطالبة بإيقافها.
وأكد "قنديل" أن تشغيل الكاميرات قوبل من الأسيرات بخطوات احتجاجية، إذ امتنعن منذ 18 يوما عن الخروج إلى "الفورة" وهي ساحة السجن، على الرغم من الأجواء الحارة، وذلك رفضا لتشغيل الكاميرات، وطلبا لإعادة إيقاف تشغيلها.
وأضاف: "الأسيرات الآن لا يطالبن بحقهن في العلاج والدواء على الرغم من الحالة الخطرة لبعضهن، ولا يطالبن برؤية أولادهن على الرغم من تقدم بعضهن في السن، إذ نحين كل هذا الألم جانبا أمام قضية إيقاف تشغيل الكاميرات".
وطالب مدير الجمعية، المؤسسات الدولية والحقوقية والعالمية بموقف واضح أمام الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "الفعاليات بدأت ولن تتوقف إلا بعد عودة الأوضاع كما كانت عليه قبل تاريخ تشغيل الكاميرات، ثم الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات، تمهيدا لتبييض كافة السجون".
