"عاملات فراولة" في حقول إسبانيا يرفضن العودة إلى المغرب

"مجلة جنى" عاد ملف العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت مئات منهن البقاء في المملكة الإيبيرية بطريقة غير شرعية، فيما رفعت أخريات شكوى قضائية ضد نقابة عمالية إسبانية بتهمة الاستغلال والاستيلاء على مساعدات محسنين كانت موجهة إليهن.

وأوردت مصادر إعلامية إسبانية، أن 2500 عاملة مغربية، من ضمن حوالي 15 ألف عاملة، يشتغلن بشكل موسمي في حقول الفراولة، بعد اتفاق بين وزارة التشغيل المغربية وأرباب المزارع الإسبانية، قررن المكوث هناك وعدم العودة إلى المغرب، بعد انتهاء مدة عقودهن في الشغل.

البوشتاوية، عاملة مغربية تقيم بالجنوب الإسباني، سافرت للعمل في إحدى مزارع الفراولة في شهر مارس/آذار الماضي، قالت في تصريح هاتفي لـ "العربي الجديد"، إنه بالفعل هناك العشرات من العاملات اخترن الهجرة السرية بطريقتهن الخاصة، من خلال عدم العودة إلى البلاد.

وتابعت المتحدثة بأن هؤلاء العاملات سيمكثن في إسبانيا للعمل في حقولها حتى بعد انتهاء العقود الرسمية التي تجمع أصحاب الحقول بهن، حيث سيبحثن عن فرص عمل في مزارع أخرى، أو في زراعات مختلفة عن الفراولة، أو الاشتغال في المطاعم والمقاهي إلى حين تمكنهن من إنجاز الأوراق الثبوتية والإقامة بشكل شرعي في إسبانيا" وفق تعبيرها.

ويوجد عدد من العاملات المغربيات الموسميات في إسبانيا بعد أن انتهى عملهن هناك، حيث فضلن البقاء في البلاد الأوروبية عوض الرجوع إلى المغرب، وظهرت عاملات في مناسبات سابقة، تم إعلان اختفائهن من طرف عائلاتهن وهن يصرحن باختيارهن البقاء في إسبانيا.

ويرى مراقبون أن قرار عاملات موسميات مغربيات، المكوث في الديار الإسبانية بعد انتهاء عقودهن في الشغل والتوجه صوب فرص شغل أخرى بطريقة غير شرعية، هو نوع من الهجرة السرية التي تبدأ بطريقة قانونية وتنتهي بغير ذلك، حيث تظل العاملة مدة زمنية طويلة حتى تستطيع الحصول على وثائق الإقامة.

وعلى صعيد ذي صلة، رفعت عشر عاملات موسميات مغربيات شكاوى ضد النقابة الأندلسية للعمال، بتهمة استغلال حاجتهن وصورتهن، للاستحواذ على مساعدات وهبات من محسنين، منها مبلغ 30 ألف درهم (3000 دولار) أرسلته محسنة مغربية إلى عائلاتهن بمناسبة عيد الأضحى.

وردت النقابة الإسبانية بالقول إن اتهامات العاملات المغربيات لا أساس لها من الصحة، ومجرد مزاعم وأباطيل لا براهين عليها، وبأن مجهودات وعمل النقابة ورئيسها كانت وراء الدفاع عن حقوق العاملات، وحصولهن على المأوى والدعم من العديد من الجهات.