ثلاثة مرشحين لخلافة رئيس البرلمان المعزول
"مجلة جنى" يثير قرار الحكومة الجزائرية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية جدلاً حاداً بين مؤيدين ورافضين للقرار الذي بدأ تطبيقه يوم الخميس 18-10-2018.
وجاء في تعليمات رئيس الوزراء أحمد أويحيى التي علقت على جدران المكاتب في الإدارات الحكومية، أنه يمنع «كل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب الذي يمنع منعاً باتا في أماكن العمل».
وقال رئيس بلدية خميس مليانة (120 كلم غرب العاصمة) لـ«الشرق الأوسط»، إن حظر النقاب تم لدواع أمنية، «بحسب ما ورد إلينا من طرف الحكومة، وهذا لا يمثل تضييقاً على الحريات».
في المقابل، شجبت نقابة أئمة المساجد القرار، فيما عبّر البرلماني الإسلامي مسعود عمراوي عن «استغرابه الشديد لإصدار مثل هذه التعليمات»، وعدّ ذلك «حرباً معلنة على الإسلام، اذ سبق إصدار تعليمات مشابهة تمنع البنات في المدارس من ارتداء الحجاب خلال الامتحانات الرسمية، بحجة أنه وسيلة للغش».
من ناحية ثانية، أبدت المعارضة في البرلمان الجزائري رفضاً شديداً لتصويت «لجنة الشؤون القانونية والحريات» في «المجلس الشعبي الوطني» لصالح قرار «مكتب المجلس»، بعزل رئيسه سعيد بوحجة. ودان نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني) «الانقلاب على الشرعية»، التي يمثلها بوحجة، بحسب قولهم.
ويجري في أوساط الأغلبية تداول أسماء نواب لخلافة بوحجة أبرزهم حاج العايب، وهو عميد السنّ في المجلس، وعبد الحميد سي عفيف، رئيس «لجنة الشؤون الخارجية»، وجمال بوراس، النائب عن الجالية الجزائرية في المهجر، وينتمي ثلاثتهم إلى «جبهة التحرير»، التي ترفض أن «يفلت» هذا المنصب من يدها.
