"مجلة جنى" كشفت إحصاءات رسمية عن معدلات مفزعة، في العام المنصرم 2018، لحالات الطلاق والعنوسة وغيرها من المشكلات التي تهدد الأسرة المصرية.
وحسب تقرير أصدره مركز معلومات رئاسة الوزراء المصري، ونشرته صحف محلية الثلاثاء، شهد العام 2018 مليون حالة طلاق، بواقع 2500 حالة يوميا، وحالة واحدة كل دقيقتين ونصف.
ووصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل، وفق المصدر ذاته.
وحسب إحصاءات واردة من محاكم الأحوال الشخصية، تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة؛ أي بزيادة 89 ألف حالة مقارنة بالعام 2017.
وطبقًا للأبحاث والدراسات، تواجه المرأة المطلقة تحديات عدة بعد طلاقها بتحملها مسئوليات أولادها وحدها لهروب الأب -في كثير من الأحيان- من تحمل المسؤولية.
وحول أسباب ارتفاع نسب الطلاق، وانخفاض نسب الزواج، أشارت عدة أبحاث إلى أن الأزمات الاقتصادية وانخفاض الرواتب، أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة بين المتزوجين حديثا.
وشملت حالات الطلاق أيضا القرى والأرياف، التي كادت تنعدم فيها مثل هذه الحالات في السابق التزاما بالعادات والتقاليد.
وفي تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية)، أرجع خبراء الظاهرة لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية وقانونية؛ حيث اعتبر المحامى بالنقض والخبير في شؤون الأسرة، المستشار "رجب عزوز"، أن "قانون الخلع" يسر على الزوجة اللجوء إلى المحاكم للتطليق، بينما لا يقوم القاضي بما يحثه عليه القانون من محاولة التدخل والصلح بين الطرفين.
من جانبها، ترى "مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون"، "انتصار السعيد"، أن الظروف الاقتصادية الضاغطة جعلت البعض يلجأ للطلاق من أجل الحصول على معاش الأب أو معاش الضمان الاجتماعي.
