"مجلة جنى" نظمت وزارة الصحة والسكان المصرية احتفالا، الأربعاء، باليوم العالمى لرفض ختان الإناث، بمقر المجلس القومى للسكان، استعرضت خلاله أضرار هذه الممارسة وجهود مصر للقضاء عليها.
وأقيم الاحتفال بناء على توصية وزيرة الصحة والسكان "هالة زايد"، التي أكدت حرص الدولة على القضاء على "هذة الجريمة فى حق فتياتنا"، وفق تعبيرها.
وأضافت الوزيرة المعروفة بتصريحاتها المثيرة للجدل حول تقليل نسب الخصوبة للسيطرة على الزيادة السكانية وحق الدولة في أعضاء المتوفين في المستشفيات الحكومية، أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على ختان الإناث.
ويمثل ختان الإناث قضية مثيرة للجدل في المجتمع المصري الذي سجل أعلى نسبة عالميا في هذه الظاهرة، فمنذ تسعينات القرن الماضي بدأت الدولة مساع حثيثة من خلال سن تشريعات وتنظيم حملات توعوية وإشراك المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة.
وتتأصل هذه الظاهرة في المجتمع المصري من خلال مصوغات دينية وطبية تاريخية واجتماعية يسوقها المدافعون عن ختان الإناث، وتفندها الدولة ومنظمات المجتمع المدني المناهضة له وتعتبره انتهاكا لجسد الأنثى.
وفى كلمتها خلال الاحتفالية، قالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان "عزة العشماوي" إن الاحتفال يؤكد مجددا التزام مصر بمناهضة ختان الإناث كنمط من أنماط العنف والإساءة للفتيات وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا علي مستقبل الطفلة، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان والطفل، وكذلك خرق للدستور وقانون الطفل والعقوبات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر
وأشارت إلى وجود إطار تشريعي تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات للمرة الأولى بنصا صريحا لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبيه ومنع الإفلات من العقاب.
وعام 2016، غلّظت مصر عقوبة إجراء ختان الإناث، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 15 عاما؛ إذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية، بعد أن كانت العقوبة تتراوح بين 3 أشهر وعامين.
وفيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في نهاية 2015، أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في ختان الإناث، قالت وزارة الصحة المصرية في بيان، فبراير/شباط 2018، إن نسبة حالات الختان تراجعت من 74% إلى 61% بين الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما خلال الفترة من 2008 إلى 2014، دون تفاصيل.
وفي 2018، قال سفير الاتحاد الأوروبي "إيفان ساركوز"، إن نسب الختان في مصر لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لمناهضة ختان الاناث في مصر، إلا أن الحكومة المصرية عطلت اتفاقية بدء توريد هذه المبالغ لوزارتي الصحة والعدل.
