"مجلة جنى" تسعى وزارة العدل السعودية، لتعيين "كاتبات عدل" ضمن أقسامها، في خطوة منها لتقديم الخدمات العدلية للنساء تسهيلا لهن، وتمكينا للمرأة السعودية.
وكشفت مصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء "وليد بن محمد الصمعاني" أمر وكالة التوثيق في وزارته ببدء التحضيرات اللازمة لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد، وذلك ضمن مرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وسبق وأن وظفت وزارة العدل النساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت حكراً على الرجال لعقود طويلة، قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
يذكر أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.
