مجلة جنى - تراجعت حصة الإسمنت الإسرائيلي في السوق الفلسطينية إلى 50% في نهاية العام 2019، بحسب شركة "سند" للموارد الإنسانية.
وقالت الشركة التي تعتبر أكبر مورد فلسطيني للإسمنت، إنها تعمل على خفض حصة الإسمنت الإسرائيلي إلى نحو % خلال العام الحالي.
وتبلغ حاجة السوق الفلسطينية من الاسمنت حوالي 2.4 مليون طن سنويا، كان حتى سنوات قليلة تأتي من شركة "نيشر" الاسرائيلية، لكنها بدأت بالتراجع لصالح موردين من دول أخرى، إلى أن وصلت إلى ما دون 50%.
ومن أبرز مصادر الاسمنت في السوق الفلسطينية حاليا شركتا "سيمنترا" و"الشمالية" الأردنيتان، إضافة إلى عدة شركات من تركيا.
وعلى مدى عقدين، منذ العام 1995، كانت "سند" (الفلسطينية للخدمات التجارية سابقا)، المورد الوحيد للإسمنت الى السوق الفلسطينية، الى ان تم فتح السوق الفلسطينية للمنافسة في مجال تجارة الاسمنت في العقد الاخير، ليصل عدد الموردين حاليا الى 18 موردا، غير ان "سند" ما زالت تستأثر بنحو 55% من حجم السوق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة غسان عنبتاوي ان الشركة بدأت في أواخر العام 2018 خطة لتركيز نشاطها في صناعة وتجارة الاسمنت، والتخارج من انشطة واستثمارات أخرى، كتجارة حديد البناء والكسارات، ضمن خطة إعادة هيكلية واسعة للشركة.
وبدأت الشركة قبل نحو عام مشروع انشاء مطحنة للإسمنت بطاقة 1.2 مليون طن سنويا تغطي نصف احتياجات السوق. وقال عنبتاوي ان الشركة "قطعت شوطا كبيرا في هذا المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ اعمال البنى التحتية، وطرحنا عطاء توريد المعدات"، مضيفا "لم نكن يوما أقرب من الآن الى انجاز المشروع.
وتدرس الشركة عدة مصادر لاستيراد مادة "كلينيكر"، الخام الرئيسي لصناعة الاسمنت، وقال عنبتاوي "خيارنا الأول هو الاردن، لكن هناك خيارات اخرى مثل السعودية والعراق. جميع خيارات استيراد مادة كلينكر مفتوحة".
وقال عنبتاوي ان مفاوضات تجري مع عدة شركاء استراتيجيين محتملين في الشركة، ابرزهم شركة "سيمنترا" الاردنية، المملوكة جزئيا لمجموعة الراجحي السعودية.
وتخطط الشركة الى بناء صناعة متكاملة للاسمنت، بالاعتماد على الخامات المجلية، لكن جدلا بشأن الآثار البيئية لمصنع الاسمنت عطلت انشائه حتى الآن.
الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ارباح بعد الضريبة بمقدار 3.3 مليون دولار في العام 2019، بانخفاض 23% عن العام 2018.
