مجلة جنى - طالبت ناشطة حقوقية مغربية بتوفير الحماية الكافية للنساء المتزوجات، في ظل تزايد حالات العنف داخل الأسرة، بشكل مقلق، على الرغم من دخول قانون محاربة العنف والتحرش ضد النساء في المغرب حيز التنفيذ، في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت فوزية العسولي، رئيسة المؤسسة الأورومتوسطية للنساء، والرئيسة الشرفية لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إنّ ما تعيشه نساء مغربيات عديدات، في الوقت الراهن، من عنف داخل الأسرة يتخذ أبعاداً خطيرة، يقتضي توفير حماية كبيرة.
وبحسب العسولي، فإنّ زيادة العنف الزوجي مقارنة مع العنف المسجل في الأماكن العامة أمر طبيعي في ظل سيادة ثقافة ذكورية، واختلال موازين القوى، بالإضافة إلى التمييز الذي ما زال يطاول النساء في عدد من المجالات، وكذلك الضعف الاقتصادي والبطالة والضغط الهائل الذي تعاني منه الأسر المغربية في كلّ المجالات. ولفتت إلى أنّ تلك العوامل تهيئ الظروف لانتشار العنف الزوجي بشكل مرتفع، لا سيما أنّ القوانين تستمر في عدم حماية النساء بما يكفي، وتبدو مترددة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن.
العسولي اشتكت من غياب البنى المجهزة لاستقبال وحماية الزوجات المعنفات، وإجراء التأهيل النفسي والتدريب ومنح فرص ثانية في الحياة لهن، داعية الحكومة إلى توفير كلّ ما من شأنه أن يعين النساء على الخروج من دائرة العنف الزوجي، ويحدّ من ظاهرة خطيرة تنعكس سلباً على النساء والأطفال والأسرة وتماسك المجتمع ككلّ.
يأتي ذلك، في وقت كشف فيه مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أنّ 57 في المائة من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنوياً لدى المحاكم في المغرب، والتي يصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج، مقابل ثلث القضايا ضد غيرهم.
وكان بحث كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أظهر أنّ معدل انتشار العنف الزوجي، خلال سنة 2019، بلغ 46 في المائة (5.3 ملايين امرأة) من بين النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 سنة و74 سنة، وكنّ ضحايا العنف المرتكب من قبل الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب أو الشريك الحميم. وتعود سبع حالات من أفعال العنف الزوجي من أصل عشرة (69 في المائة) إلى العنف النفسي، و12 في المائة إلى العنف الاقتصادي، و11 في المائة إلى العنف الجسدي، ونحو 8 في المائة إلى العنف الجنسي.
وكان المغرب قد تبنى العام الماضي، بعد نقاشات شائكة ومحمومة، قانوناً لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات. ويجرّم للمرة الأولى "بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".
