التقت "مجلة جنى" القاضية صمود ضميري، في حوار خاص بمناسبة يوم المرأة العالمي، للحديث حول أبرز محطات حياتها العملية والتحديات التي واجهتها وخططها المستقبلية في السلك القضائي.
صمود ضميري هي أول رئيسة للنيابة الشرعية في فلسطين وأول عضو محكمة استئناف شرعية، ونموذج نسوي ناجح ومميز كعضو مشارك وفاعل في الدولة الفلسطينية وخاصة في القضاء الشرعي الفلسطيني.
بطاقة شخصية
تحصلت القاضية صمود الضميري الدرجة الجامعية الأولى "البكالوريوس" في القانون من جامعة النجاح، ثم تحصلت على الدرجة الجامعية الثانية "الماجستير" في الدراسات الإسلامية من جامعة القدس، وتحصلت كذلك دبلومًا متخصصًا في المهارات القانونية من جامعة بيرزيت، وحالياً طالبة دراسة ذاتية في كلية الكتاب المقدس في بيت لحم وستبدأ دراسة الدكتوراه في جامعة غوتنجن في المانيا.
وعملت الضميري مستشارة قانونية في وزارة الداخلية ما بين عامي (2004 – 2008)، وكذلك مستشارةً قانونية في وزارة العدل ما بين عامي (2008 – 2010)، ثم عُينت في القضاء الشرعي كقاضية عام 2010، وكُلفت برئاسة النيابة الشرعية الفلسطينية بعد ذلك، ومنذ العام 2018 صدر مرسوم بترقيتها عضوًا في محكمة الاستئناف الشرعية.
في حوار خاص مع "مجلة جنى" بمناسبة يوم المرأة العالمي واهمية تمكينها بالتعليم تحدثت الضميري:
1- هل يشكل التعليم جانبًا أساسيًا من جوانب تمكين المرأة والنهوض بها في المجتمع؟
طبعاً، المعرفة قوة وهي التي تشق طريق الإستمرارية ليس المهم أن نبدأ، بل المهم الاستمرارية، التعليم جزء أساسي من مشواري الشخصي والمهني، ولله الفضل ثم للعلم في قوتي واستمراريتي وتكوين هويتي المهنية.
2- هل ترين ان هناك مساواة بين الجنسين في الأنظمة التعليمية وهل يوجد تكافؤ في فرص الاختيار بين الجنسين في العمل؟
من حيث المبدأ نعم، نجد ذلك في النص الدستوري ثم من حيث القوانين المرتبطة بالتعليم والعمل ومبدأ تكافؤ الفرص أي ان القاعدة التشريعية موجودة، لكن الواقع مختلف من حيث التطبيق والفجوات موجودة في سوق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص عدا عن ارتباط مِهن لغاية اللحظة بتصنيف الجنس.
أما بالنسبة للتعليم فهو متاح وتستخدم ذات المناهج التعليمية للجنسين ولكن المناهج التعليمية فيها فجوات بهذا الخصوص وبالتالي هي بحاجة لمراجعة وخاصة بما يرتبط بالصورة النمطية وبآلية الخطاب للذكر والأنثى، فمع اختلاف الأدوار في الواقع العملي إلا أن الإنسانية والكرامة والحرية وغيرها من مبادئ الإسلام ساوت بين الرجل والمرأة، والإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة.
3- هل تجدين أن المرأة الفلسطينية تتمتع بمستوى عالي من الوعي والإدراك للقوانين والحقوق لتتمكن من اثبات وجودها على الصعيدين الشخصي والمهني؟
التعليم يختلف عن الوعي الحقوقي الذاتي والمجتمعي، لذلك أعتقد يجب فحص الوعي الجمعي والشخصي للنساء بمعزل عن التحصيل العلمي، ولا زال لدى النساء الفلسطينيات مشوار طويل من التمكن القانوني والحقوقي الذاتي والجمعي.
عدا عن الفجوات المناطقية في هذا الجانب والذي يضعف أكثر كلما ابتعدنا عن مراكز المدن ونشاط المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
4- ما هي الصعوبات التي مررت بها كامرأة فلسطينية خاضت العديد من التجارب بتقلد المناصب الهامة، وكيف تغلبت على تلك الصعوبات؟
الصعوبات متعددة منها ما هو مرتبط بكوني امرأة حيث لا زالت المرأة في موضع القرار طريقها مليء بالأشواك إن كانت تريد أن تكون مؤثرة وليست تكملة، وأجد صعوبات كوني أم لأربعة أطفال ولدي مسؤولياتي العائلية وحتى التحصيل العلمي الذي أسعى الى ترقيته لم يكن سهلا ولا زال لأن فلسطين تعتمد على أنظمة تقليدية في التعليم -من الحضور الجسدي- لاعتماد الشهادات حسب الأصول والقانون وهذا يجعل مهمة التطور الذاتي أصعب وكذلك التنقل بين المدن بسبب الاحتلال أو صعوبات السفر، وهذا مفروض على كل الشعب الفلسطيني وبصراحة يحتاج الى جهود مضاعفة وامكانيات شخصية ومادية تجعل الأمر أكثر صعوبة للنساء للنهوض بذواتهن وواقعهن، وخاصة إن لم يكن لهن دعم عائلي وأنا والحمد لله حظيت بهذا الدعم فواقعي أسهل من كثيرات.
5- هل هناك خطة لتعديل قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات في الفترة القادمة، وماهي التعديلات التي تشملها الخطة؟ وهل تم تطبيق شيء من تلك الخطة؟
نعم الخطة التشريعية لفلسطين تشمل القانونين المذكورين وحصل تعديلات بسيطة على بعض المواد فيهما ما هو مرتبط برفع سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية وما هو مرتبط بالقتل على خلفية الشرف في قانون العقوبات، ولكن لم نصل لنضوج في نسخ نهائية متفق عليها فلسطينا والجدل المرتبط بهما عمره أكثر من عشرين عاما.
على الرغم من أهمية القضاء على التعددية القانونية في فلسطين وأضرب مثال من واقع عملي حيث يطبق في المحاكم الشرعية قوانين اردنية ومصرية وعثمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة وهذا يوما ما يجب أن يتوقف ويكون قوانين فلسطينية بهوية فلسطينية نأمل ان ينجح التشريعي القادم بهذه المهمة.
6- كيف تردين على النمط السائد بـ “عدم شرعية" تولي المرأة مناصب في "القضاء الشرعي"؟
هذا أصبح خلف ظهورنا، وتعيين النساء في القضاء الشرعي أي قضاء الأحوال الشخصية يحميه النصوص الشرعية وخاصة للمطلعين على تعيين الخليفة عمر بن الخطاب لامرأة على حسبة السوق، والنص القانوني المتعلق بتعيين القضاة في القضاء الشرعي لا يشترط الذكورة والقانون الأساسي ضامن لهذا الحق.
7- ما هي الكلمة التي تحب القاضية صمود ان توجهها للمرأة الفلسطينية في اليوم العالمي للمرأة؟
المرأة الفلسطينية تجربتها النضالية والعلمية والاجتماعية وكسر الحواجز النمطية تدرس كتجربة فريدة في كل العالم، مجبولة بالتصميم والتحدي وتتسلح بالعلم وتحترم مجتمعها ومتوازنة مع واجباتها العائلية لذلك، هي قادرة على التقدم فأقول لهن تعلمن وتوازنّ والى الأمام.
