"مجلة جنى" وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد
- نفخر بتضحيات النساء الفلسطينيات ونسعى لتمكينهن في كافة المجالات
- نعمل على إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج القطاعية للمؤسسات الحكومية
- شــهدنـا تقدُماً واضحاً للتكافؤ بين الجنسين في التعليم العام والعالي
تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة نتوجه بالتحية لنساء العالم أجمع، وأخص النساء الفلسطينيات بتحية إكبار لكفاحهن وتضحياتهن وتصديهن لجبروت الاحتلال الاسرائيلي، وهن يواصلن مسيرة التحرر والبناء. ونحيِي الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال، ونترحم على أرواح الشهداء، فالذاكرة الفلسطينية تزخر بأسماء النساء اللواتي شاركن بفعالية في العمل الوطني والاجتماعي خلال العقود الماضية والى يومنا هذا.
في الوقت الذي تبحث فيه الدول موضوع حقوق المرأة وآليات النهوض بدورها في تنمية مجتمعاتها، تواجه النساء الفلسطينيات منظومة ممنهجة من السياسات التمييزية والممارسات التعسفية للاحتلال، والانتهاكات المستمرة لحقوقهن المكفولة في القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، إلا أننا وبرغم التحديات الهائلة، مستمرون في نضالنا لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة من أجل مجتمع يخلو من كافة أشكال التمييز والظلم والعنف.
وفي هذا السياق تبرز أهمية القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في دعم القضية الفلسطينية، والتي اعتبرت فلسطين طرفاً معترفاً به وفتحت التحقيق الجنائي في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بكافة فئاته. وتعمل وزارة شؤون المرأة على إنشاء مرصد وطني لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق النساء استنادا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بحماية النساء في النزاعات المسلحة.
كانت وما زالت عملية التمكين السياسي للمرأة وتواجدها في مستويات صنع القرار وبناء القيادات المجتمعية جزءاً من برامجنا، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها الساحة الفلسطينية حراكاً واسعاً لتطبيق مرسوم فخامة الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 ايار، حيث تعد الانتخابات من المرتكزات الأساسية لصون كرامة المرأة والدفاع عن حقوقها في المجلس التشريعي. حققت الوزارة انجازاً بالشراكة مع كافة أطياف المجتمع، برفع نسبة الكوتا النسائية في القوائم من 20% إلى 26% مع اعتماد النظام النسبي الكامل، مما يعني أن نسبة النساء سترتفع من 12.7% الى 26% بزيادة مقدارها 14%، الأمر الذي من شأنه أن ينقل المرأة الفلسطينية إلى مواقع متقدمة مقارنة بدول المنطقة العربية.
وبهذه المناسبة، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفي إطار العمل المؤسسي، تعمل على إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج القطاعية للمؤسسات الحكومية. فهي تركز على عملية التمكين الاقتصادي كمدخل لكافة مجالات التمكين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، خاصة بعد أن تسببت جائحة كورونا في خلق أزمة إنسانية أثرت على جميع مناحي الحياة، وكانت النساء ضمن الفئات الأكثر تأثرا. حيث أدت الجائحة إلى زيادة أوجه اللامساواة الاجتماعية القائمة، وجعلت من إيجاد حالة من التوازن بين البعد الصحي والبعد الاقتصادي تحديا حقيقيا.
وتولي الوزارة اهتماما بالغا لقطاع التعليم الذي شهد تقدما واضحا للتكافؤ بين الجنسين في التعليم العام والعالي خلال العقدين الأخيرين، إذ أن 61% من الملتحقين بالتعليم العالي من الاناث، كما أن معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي بلغ 92% للإناث مقابل 73% للذكور. لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات التعليم، نعمل على استهداف التعليم العالي من خلال استحداث مساقات جامعية متخصصة وتطوير المجال البحثي الجندري والحقوقي، واستهداف المدارس من خلال رفع قدرات المعلمين والمعلمات في مجال التوعية بحقوق الإنسان ومحاربة الصور النمطية للمرأة لخلق بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف ومعززة للمساواة بين الجنسين. وتستهدف الطالبات والطلبة من خلال برامج تنمية المهارات الحياتية لتمكينهم من لعب دور فاعل في المستقبل خاصة الطلبة من ذوي الإعاقة وفي المناطق المهمشة. كما نسعى لدعم التعليم المهني وتسخير إمكانيات التكنولوجيا والابتكار من أجل تحسين حياة النساء والفتيات وسد الفجوة في التنمية الرقمية.
وفيما يتعلق بموضوع العنف، تجري حاليا مأسسة نظام التحويل الوطني بهدف تطوير الخدمات لكفالة وصول النساء للعدالة، بالإضافة إلى تشكيل لجان الإسناد في المحافظات بهدف توفير الدعم والمساندة للنساء، ورفع الوعي المجتمعي. كما نعمل على تسليط الضوء على قضايا المرأة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
إن تعزيز مكانة المرأة وأدوارها في المجتمع يرتكز إلى منظومة حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة، الأمر الذي يتطلب منا جميعا نسج علاقات متينة قائمة على الشراكة الحقيقية والتكاملية بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية والأهلية والمجتمعية لتوحيد الجهود باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية.
