رام رام الله - مجله جنى- عقدت الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية المؤتمر الأول لقطاع التمويل الصغير "بين الواقع والتحديات".
وشارك حضور مميز من مختلف المؤسسات والمستثمرين والخبراء من القطاع المصرفي، وتم دعم هذا المؤتمر من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض.
وشمل المؤتمر عرضا تفصيليا لدراسة نفذتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) توضح بيانات وانجازات ومؤشرات عمل مؤسسات الإقراض في فلسطين والتي أثبتت تميز قطاع التمويل الصغير في فلسطين عن مثيله في الدول المجاورة والعالم من ناحية تحقيق نسب نمو وانتشار وانخفاض ملحوظ بنسب الفوائد، ما يثبت فعالية وكفاءة العاملين بهذا القطاع مع القدرة على الاستمرار والوصول للإستدامة رغم جميع المعيقات والتحديات المرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي الصعب في فلسطين.
ونتائج هذه الدراسة، اوضحت بشكل جلي سوء الفهم للأهداف وطريقة عمل مؤسسات التمويل الصغير والفئات المستهدفة ما أثر سلبا على الانطباعات السائدة حول التكلفة والأسعار.
كما تم عرض دراسة متخصصة نفذتها (Microfinanza Rating) حول ادارة الأداء والأثر الاجتماعي لقطاع التمويل الصغير وأهمية الرسالة التنموية ومحاربة الفقر، وخلق فرص عمل والتركيز على تمويل المشاريع المدرة للدخل والوصول للمناطق المهمشة والفقيرة ودعم النساء بالأرياف والمخيمات ليكونو فاعلين اقتصاديا.
وخلص المؤتمر الى توصيات أهمها تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من سلطة النقد الفلسطينية وشبكة الاقراض الصغيرة للتشاور وتبادل الآراء حول قطاع التمويل الصغير ودعم تقدمه ونموه وضمان التوازن بين الكفاءة المالية والأداء الاجتماعي، وفريق وطني يضم سلطة النقد والشبكة الفلسطينية وخبراء بالتمويل الصغير وداعمي القطاع لوضع استراتيجية وطنية لقطاع التمويل الصغير على المدى الطويل، والالتزام بوضع كل الجهود لدعم وتسهيل نمو القطاع بالشكل المطلوب لسد الفجوة الهائلة بين العرض والطلب على الخدمات المالية من قبل الفئات المستهدفة، ووضع سياسة ضريبية تشجيعية لقطاع التمويل الصغير مرتبطة بالرسالة الاجتماعية والتنموية لخدمة الفئات المهمشة مع تقرير اهمية قطاع التمويل الصغير في ضمان نجاح الشمول المالي في فلسطين.
