" مجلة جنى " في أحد أيام كانون الأول/ديسمبر 2012، كانت بينار أونلوير (29 عاما) المطلقة تنتظر ابنها (6 أعوام) لدى خروجه من مدرسته في إزمير غرب تركيا عندما قتلت على يد رجل كانت رفضت الزواج به.
هذه المرأة واحدة من 210 نساء قتلن في تركيا عام 2012، في أكثر الأحيان على يد رجال من معارفهن، بحسب منظمة "أوقفوا جرائم قتل النساء". وهذا الرقم يسجل تزايدا مطردا منذ ذلك الحين.
ويقول زكي أونلوير والد بينار "في كل مرة تقتل فيها امرأة أشعر بالألم عينه"، مضيفا "أنا وزوجتي متنا في يوم دفن ابنتنا. لم أعد أعيش، لقد مت معها". وحكم على القاتل بالسجن مدى الحياة.
وفي 2016، قُتلت 328 امرأة بحسب أرقام "أوقفوا جرائم قتل النساء". وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017، بلغ العدد 173 امرأة في مقابل 137 في الفترة عينها السنة الماضية حسب ما أوردت المنظمة في تقرير نشرته في أيار/مايو.
وتفيد الصحف التركية بشكل شبه يومي عن جريمة جديدة تطال امرأة تقع ضحية رجل من معارفها.
وفي أزمير وحدها، ثالث كبرى المدن التركية وأحد معاقل الحركات العلمانية والتقدمية في البلاد، تم تسجيل 118 جريمة قتل بحق نساء منذ 2010 بينهن بينار أونلوير.
وعلى رغم تنديد الحكومة التركية مرارا بهذه الأرقام، يعتبر الناشطون أن الوضع يزداد سوءا.
ويسعى الرجال في كثير من الأحيان إلى الحصول على تخفيف لعقوبتهم بحجة ارتكابهم فعلتهم في لحظة اختلال عقلي أو عبر التأكيد أنهم تعرضوا للشتم أو للخيانة من الضحية بحسب الناشطين المدافعين عن حقوق النساء.
وتقول أكثر من 37 في المئة من النساء التركيات إنهن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي بحسب تحقيق أجري سنة 2014 من قبل وزارة العائلة وشمل 15 ألف أسرة.
وتقول كلثوم كاف إحدى الأعضاء المؤسسين في منصة "أوقفوا جرائم قتل النساء"، إن هناك ثمة تقصير في تنفيذ النصوص القانونية.
وتؤكد أن "جرائم القتل هذه يمكن وقفها"، متحدثة عن تراجع جرائم قتل النساء من 180 في 2010 إلى 121 في 2011، عازية الأمر إلى النقاش العلني بشأن تطبيق قانون في هذا الخصوص تم إقراره سنة 2012 وتضمن عقوبات بحق الرجال الضالعين في جرائم العنف الأسري.
وفي تركيا حاليا وزيرة وحيدة في الحكومة هي فاطمة بتول سايان كايا تتولى وزارة الأسرة وهناك 79 امرأة فقط من أصل 548 عضوا في البرلمان.
