" مجلة جنى " أثار مقترح من برلماني مصري لخفض السن القانونية لزواج النساء ردود فعل صاخبة أبرزها كان مقترحا مضادا برفع ال سن الأدنى.
عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية في محافظة الجيزة أحمد سميح قدم مقترحا مطلع آب/أغسطس بتعديل القانون بما يسمح للإناث بالزواج بدءا من سن الـ16 وليس الـ18 كما هو الوضع الحالي.
ولاقى مقترح سميح رفضا من قطاع كبير من نواب البرلمان وكذلك من مؤسسات حكومية خارجه.
وقال المجلس القومي للمرأة الجمعة إن المقترح "يفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".
وكان سميح أكد الجمعة في تصريحات صحافية تمسكه بتقديم مقترحه للبرلمان، عند عودته للانعقاد في تشرين الأول/أكتوبر، معللا ذلك بأن المادة المراد تعديلها بالقانون لا تمنع الزواج، ولكنها منعت التوثيق الذى يضمن حقوق الفتيات.
اتجاه مضاد
لكن أعضاء مجلس النواب خاصة النساء كان لهم ردة فعل عملية على مقترح سميح.
وتقول النائبة منى منير لـ "موقع الحرة" إن تكتلا من 89 نائبة تحتب قبة المجلس تصدين للمقترح الذي اعتبرته "ردة حضارية وثقافية".
ويعد هذا التكتل مشروع قانون يطالب برفع السن القانونية لزواج النساء إلى 21 عاما.
وتوضح منير أن رفض مقترح سميح تحت قبة البرلمان يتجاوز الكتلة النسائية حيث قالت إن ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، يرفضه بالإضافة إلى حزبي المصريين الأحرار والوفد.
وتؤكد على أن رفع سن الزواج القانوني إلى 21 عاما يمكن الفتاة من "تحمل عبء تكوين أسرة".
المصدر: موقع الحرة
