" مجلة جنى " وافق مجلس الشيوخ في ولاية تكساس مساء السبت على مشروع قانون يقيد تغطية شركات التأمين الصحي لحالات الإجهاض، ويطلب من النساء الراغبات في الإجهاض شراء خطط تأمين صحي تكميلية.
ولا يشمل هذا التقييد في مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 20 عضوا مقابل معارضة 10 أعضاء، الحالات الطبية الطارئة.
ومن المقرر إجراء تصويت نهائي على مشروع القانون يوم الأحد، ليصبح بيد حاكم الولاية الجمهوري غريغ آبوت التوقيع عليه، كي يصبح قانونا نافذا.
وتصبح تكساس بحال إقراره الولاية الـ11 التي تفرض قيودا تشريعية على تضمين الإجهاض في خطط التأمين الخاصة.
وقال السناتور الجمهوري براندون كريتون إن "دعم حالات الإجهاض غير الضرورية يجب أن يتوقف"، ويرى هو وجون سميثي، العضو الجمهوري في مجلس نواب الولاية والمتقدم بالمشروع الذي مرره المجلس الأربعاء، أن الأمر يتعلق بـ"الحرية الاقتصادية".
ويعتبر عدد من الديموقراطيين المعارضين للقانون أن المقترح "سياسي بالدرجة الأولى" وأن شركات التأمين تغطي بالفعل الحالات الطبية الطارئة، ورأوا أيضا أن شراء النساء لخطط تكميلية أمر مستبعد لأنهن لن يعرفن مسبقا ما إذا كن سيجرين عمليات إجهاض.
