برلين – " مجلة جنى " حددت وزيرة العائلة الألمانية كاترينا بارلي الأربعاء 16 / 8 / 2017، مهلة سنة للشركات لتعيين مزيد من النساء في إداراتها، وهددت بفرض حصص الزامية اذا لم تتقيد بهذه التوجيهات. وقالت الوزيرة في مقابلة مع مجموعة إعلامية: «اعطي القطاع الاقتصادي فترة سنة لتسوية ذلك بمفرده».
وفيما ألمانيا متخلفة كثيراً في مجال تسلم النساء مناصب مسؤولية رفيعة المستوى، أضافت الوزيرة: «اذا لن يحصل شيء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون». واضافت الوزيرة «لن اواجه مشكلة مع الحصة الإلزامية للنساء على صعيد ادارات المؤسسات». وأوضحت الوزيرة «لاحظنا طوال عقود ان الأهداف الطوعية لا يتم تطبيقها».
ومنذ كانون الثاني (يناير) 2016، يتعين على اكثر من 100 شركة ألمانية كبيرة مدرجة في البورصة، توظيف 30 في المئة من النساء في مجالسها الرقابية التي تشرف على الرواتب وظروف العمل.
لكن نسبة النساء تبقى ضعيفة في ادارات المؤسسات، الدائرة الضيقة حول ارباب العمل. وتفيد ارقام مؤسسة «دي اي واي» الاقتصادية ان النسبة المئوية للنساء في ادارات اكبر 106 مؤسسة لم تكن الا 6.5 في المئة العام الماضي. لكنهن اكثر عددا في المجالس الرقابية لهذه الشركات نفسها اي 27 في المئة.
وبقيت المانيا التي تعد الحركة النسائية قوية فيها، فترة طويلة بلداً من الصعب جداً على المرأة ان تجمع فيه بين الوظيفة والامومة. وإذ احرزت خطوات صغيرة في السنوات العشر الاخيرة، فإن العقليات ما زالت تواجه صعوبات في التطور، خصوصاً في جنوب البلاد المحافظ.
