مشهد عام لـ"كوبري" 6 أكتوبر في القاهرة
" مجلة جنى " تنظم مصر حملة توعية لمواطنيها في المناطق الريفية لضبط النسل وتنظيم الأسرة في محاولة لإبطاء معدل نمو سكاني قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه "خطر على التنمية".
ومصر أكبر دولة عربية سكانا، وتشير أرقام حكومية إلى أن عدد سكانها يبلغ 93 مليون نسمة وسيرتفع إلى 128 مليونا عام 2030 إذ استمرت معدلات الخصوبة التي تبلغ أربعة مواليد لكل 1000 أنثى، وفق ما ذكرت رويترز.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد المواليد بلغ 2.6 مليون نسمة في 2016.
وقال السيسي في مؤتمر للشباب الشهر الماضي "إن مصر تواجه خطرين، الإرهاب والزيادة السكانية".
وفي الشهر الماضي أطلقت وزارة الصحة والسكان عملية "طوق النجاة" وهي استراتيجية لخفض معدل المواليد إلى 2.4 في المئة بما يوفر للحكومة 200 مليار جنيه (11.3 مليار دولار) حتى 2030.
والمناطق الريفية هي المستهدفة بالعملية إذ يرى كثير من السكان هناك أن الأسر الكبيرة مصدر قوة اقتصادية كما أن هناك مقاومة للحد من النسل بسبب اعتقاد ديني.
وأقر الأزهر حملة وزارة الصحة والسكان وقال أيضا إن تنظيم الأسرة حلال، وفق الوكالة نفسها.
ووضع الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان برنامجا لتنظيم الأسرة قبل عشرات السنين لكن هذه هي المرة الأولى التي تشدد فيها الحكومة على أن دافع الحملة الجديدة هو الخوف من أن يستنزف معدل الزيادة السكانية المرتفع موارد الاقتصاد.
فحوص مجانية
وتدير وزارة الصحة قرابة 6000 مركز لتنظيم الأسرة تقدم للنساء فحوصا مجانية، وتبيع وسائل منع الحمل المدعمة بصورة كبيرة ومنها الواقي الذكري بـ10 قروش واللولب النحاسي بجنيهين.
وقالت الممرضة أحلام سعد التي تعمل في مركز لتنظيم الأسرة في ضواحي القاهرة لرويترز "في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بدأت الناس تفكر في تنظيم النسل".
ووصل معدل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام المنصرم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر في خطوة خفضت قيمته بشدة.
وتسبب خفض قيمة الجنيه في شح الأدوية في الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد في وقت فقدت فيه عشرات المنتجات، من بينها وسائل منع الحمل، ربحيتها سواء للمنتجين أو المستوردين.
وقالت شيرين (30 عاما) وكانت تجلس في غرفة الانتظار بمركز تنظيم الأسرة مع نحو 20 أخريات "أنا وخطيبي قررنا أن نؤجل الإنجاب. أفكر في إتمام دراستي ولسنا جاهزين بعد للإنجاب".
وتطبيقا للخطط الحكومية للحد من الاعتماد على الواردات تعاقدت الوزارة مع شركة "أكديما إنترناشونال" وهي شركة تابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المملوكة ملكية خاصة لتوفير وسائل منع الحمل الهرمونية المنتجة محليا.
ويوفر التعاقد للحكومة ملايين الدولارات وقال المدير الإداري طارق أبو ليلة إنه يغطي 65 في المئة من الطلب المحلي مضيفا أن باقي الإنتاج يصدر لدول المنطقة.
