الكويت - مجلة جنى قالت شركة الاستثمارات الوطنية إنه إيماناً من مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بأهمية تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات بما يضمن التزام الشركة بتعليمات هيئة أسواق المال في هذا المجال، ورغبة من الشركة باستغلال أفضل الكفاءات التي تساهم في تدعيم صفوفها الداخلية، ولأن تطوير العنصر البشري في مقدمة أولويات الشركة، أصدرت الشركة قراراً بترقية أميرة عبدالرحمن إلى منصب نائبة رئيس تنفيذي لقطاع إدارة المخاطر والالتزام.
وتعد وظيفة إدارة المخاطر والالتزام من الوظائف الرئيسية التي تم تعزيزها من قبل مجلس الإدارة. وقد قام قطاع المخاطر والالتزام بإعداد إطار عام ليتناسب مع طبيعة عمل الشركة وأنشطتها، حيث تم اتباع أحدث النظم والأساليب التحليلية لإدارة المخاطر المختلفة. كما تلتزم شركة الاستثمارات الوطنية بكل مبادئ حوكمة الشركات والصادرة من هيئة أسواق المال، والتي تطبق في كل قطاعات الشركة.
جدير بالذكر أن أميرة عبدالرحمن تمتلك خبرة تزيد على 17 عاماً في مجال الالتزام وإدارة المخاطر، حيث عملت في أكثر من بنك، أهمها البنك الأهلي – سوسيتيه جنرال – مصر لمدة ثمانية سنوات قبل أن تنضم إلى عائلة الاستثمارات الوطنية عام 2011، وقد حصلت على عدة شهادات في مجال حوكمة الشركات، وكذلك شهادة CVA (Certified Valuation Analyst) المعتمدة دولياً والصادرة من مؤسسة NACVA في كندا. ومنذ ذلك الوقت لم تدخر جهداً في سبيل النهوض بممارسات الشركة في مجال الالتزام وإدارة المخاطر بشكل مهني ومميز، مما كان له أكبر الأثر في حصول الشركة عام 2014 على جائزة المركز الخامس في مجال الحوكمة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي، وذلك في مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد شركة الاستثمارات الوطنية من الشركات الرائدة في مجال صناعة الاستثمار، حيث تدير أصولاً تربو على 6 مليارات دولار أميركي كما في 30 – 6 – 2017، ولا تألو أو تدخر جهداً في تفعيل دور الالتزام الرقابي ومبادئ الحوكمة الرشيدة التي من شأنها تعزيز كفاءة الشركة والحد من مفهوم تعارض المصالح، حيث إن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز ثقة مستثمريها يعد إحدى أهم ركائز خلق القيم المؤسسية. وقد عملت الشركة على الالتزام بكل ما جاء بالتعليمات الواردة في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
ويمتاز فريق عمل شركة الاستثمارات الوطنية المتمرس بقدرته المهنية العالية على مواكبة التغيرات في بيئة العمل، وتحمل المسؤولية بشكل جماعي كل وفق مسؤولياته، وفق خطة استراتيجية موضوعة من قبل مجلس الإدارة، وذلك بغية تطوير أعمال وأداء الشركة بشكل ينعكس إيجابياً على حقوق مساهميها، ويساهم في إبراز الشركة كمشغل وطني قادر على استقطاب أفضل الكوادر وتطويرها وظيفياً.
