"مجلة جنى" كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2017، إذ سجل القطاع ما يزيد على 289 ألفاً و878 إجراء، فضلاً عن إصدار 19 ألفاً و877 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة.
وأكدت اقتصادية دبي أن هذه النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» الرقمية المعلوماتية التابعة لها تعكس استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام، والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد خلال عام 2017 بلغت 128 ألفاً و965 معاملة، في ما بلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 26 ألفاً و29 إجراء. وبلغ عدد عمليات حجز الأسماء التجارية 38 ألفاً و223 معاملة، في وقت سجلت فيه إجراءات التصاريح التجارية 24 ألفاً و123 إجراء، والتجديد التلقائي 47 ألفاً و125 معاملة، ثم الرخص الفورية 684 معاملة، و«التاجر الإلكتروني» 616 معاملة.
ووفقاً للبيانات، فقد بلغ عدد إجراءات التصاريح التجارية 24 ألفاً و123 اجراء، استحوذت اللافتات الإعلانية على نسبة 35.1% منها، ما يؤكد تنافس الشركات في التسويق لخدماتها ومنتجاتها. ونالت الحملات الترويجية حصة 23.3% من عدد التصاريح التجارية، يليها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنسبة 22%، في حين شكلت عروض الصيف الترويجية نسبة 14% من حصة التصاريح التجارية، وجاءت تصاريح المعارض التجارية في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.5%.
وبينت نتائج حركة الأعمال في عام 2017، أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، لتسجل الرخص التجارية حصة بلغت 64.3%، والرخص المهنية 33.8%، فيما شكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1%، يليها الرخص السياحية التي استحوذت على حصة بنحو 0.9%.
وذكر التقرير أن رجال الأعمال يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في إمارة دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 12%. كما أظهر التقرير أن أبرز خمس جنسيات في عام 2017، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، يليها باكستان، ثم مصر، والسعودية، وبريطانيا على التوالي.
وفي منطقة الخليج، حلت السعودية في المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية، يليها عُمان في المرتبة الثانية، ثم الكويت، وأخيراً البحرين.
