"مجلة جنى" في الاردن ورغم أن الحافلة نفسها أقلت المشاركين والمشاركات من عمان إلى البترا للتشاور حول حقوق المرأة والشباب ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، إلا أن رفقة الطريق لم تحد من التباينات في وجهات النظر بين الشركاء حول أولويات الاستجابة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية حول تقرير الأردن الثاني لحقوق الإنسان.
التوصيات التي ستجيب عليها الحكومة من جهة، والمجتمع المدني بأطيافه المختلفة سيضع ملاحظاته عليها ومطالباته لتنفيذها، كلاهما سيحملان ما بجعبتهما إلى اللجنة الاممية التعاقدية التي ستناقش التقرير الدوري الشامل الثالث في جنيف بالفترة ما بين (5 – 16) تشرين الثاني المقبل.
اللقاء الذي عقد بالتنسيق بين مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان على مدار ثلاثة أيام واختتمت أعماله أمس، سيتبعه ملتقى في الخامس من آذار المقبل يضم إلى جانب الحكومة والمجتمع المدني السلطة التشريعية (النواب)، وفق المنسق الحكومي باسل الطراونة، حيث سيحدد الأوليات التي يتم التوافق عليها، والمرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية والعمل والعنف والجنسية.
ووفق وجهة نظر النائب وفاء بني مصطفى، فان مشاركة مجلس النواب في هذه الملتقيات أمر ضروري وأساسي، لأنه الحلقة التشريعية الأكثر أهمية، فضلا عن أن الكثير من التوصيات التي وضعت من قبل مجلس حقوق الإنسان أثناء مناقشة الاستعراض الدوري الشامل الثاني، هي عن التشريعات، لذلك ضروري التنسيق بين كل المؤسسات من أجل وضع أجندة تشريعية تستجيب للتوصيات الأممية، وللمراجعة التي ينبغي تقديمها.
وقالت النائب بني مصطفى إن اجتماع الخامس من آذار فرصة لوضع الصورة الكاملة أمام البرلمان، مشددة على أهمية الاستمرارية باللقاءات التشاورية خلال السنوات القادمة، لأنه لن تتم الإحاطة بكل الجوانب قبل موعد تقديم التقرير في 29 آذار المقبل.
ولفتت إلى أنه تم التواصل مع المكتب الدائم للمجلس والضغط للتسريع في مناقشة وإقرار قانوني الأحوال الشخصية والعمل، لأن الكثير من التوصيات الأممية كانت تتعلق بهذين القانونين.
اللقاءات جميعها هي تحضيرا لإعداد التقرير الوطني الدوري الشامل الثالث لحقوق الإنسان، وتقارير الظل للمجتمع المدني، بحيث عندما يصل الطرفان إلى جنيف يكونان قد توافقا على الحد الأدنى من الإجابات والملاحظات بما يفضي إلى تحسين وضع المرأة والشباب وفق ما تنص عليه الالتزامات الدولية.
الحكومة وفق الطراونة لديها أدواتها للمراجعة، لكن وضع النقاط جميعها على طاولة الحوار هو للوصول إلى توافقات، وأرضية مشتركة ما بين تمنيات ورغبات المجتمع المدني والحكومة.
بيد أن الطراونة لم ينكر التباين في وجهات النظر ملمحا إلى ان عدم الاستجابة لبعض المطالبات تتعلق في الكلف والقدرات الاقتصادية، إلى جانب منظومة التدرج المجتمعي، مشددا على أن الأردن مقبل على المزيد من العمل حيال تطوير حقوق الإنسان.
التباين تراه منسقة تحالف إنسان المحامية هالة عاهد من زاوية أن دور المجتمع المدني في هذه الملتقيات هو تسليط الضوء على الفجوات والانتهاكات حتى تتجاوزها الحكومة خلال اعدادها للتقرير الوطني وأثناء المناقشات، وليس دوره الاشادة بما أنجز في سياق تعزيز حقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وبينت المحامية عاهد أن توصيات الاستعراض الدوري الشامل تضمن 54 توصية خاصة بمحور المرأة يمكن إجمالها بأربع توصيات تتمحور بقانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والجنسية والعمل، وهي التوصيات التي ينبغي أن تعمل الحكومة على الاستجابة لها وتنفيذها.
فيما ترى الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني المحامية أسمى خضر أن بلدنا ورغم وجوده في محيط مضطرب حافظ على أمنه واستقراره، فضلا عن تحمله أعباء اللاجئين، ومع ذلك نحن ملتزمون كدولة بكل مكوناتها بمراجعة التزاماتنا الدولية، وردم الفجوة بالمساوة بين الجنسين.
وبالنسبة لخضر فينبغي وضع قانون لتكافؤ الفرص لتتمكن المرأة من أخذ فرصة متساوية مع الرجل تعتمد مبدأ الكفاءة، مشددة على تجاوز الفجوات في قانون الاحوال الشخصية، وضرورة إقرار قانون حقوق الطفل.
مفوضة الحماية بالوكالة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين الزريقات ترى أن تبني الحكومة لتوصيات التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان كافي كي تكون الدولة مستجيبة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وشددت على دور المركز كجهة استشارية للحكومة لتسليط الضوء على النقاط التي ينبغي على الحكومة العمل عليها، لافتة إلى أن الحكومة حددت أولوياتها عبر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، منوهة إلى وجود عشرة قوانين تمييزية يتعين تعديلها.
مستشار المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حنا زيادة يرى أنه رغم التباينات في وجهات النظر، إلا أن البيئة السياسية ممثلة بالقيادة الهاشمية هي حاضنة لكل التباينات، وتمتلك الإرادة الحقيقية لتطوير وتحسين حقوق الإنسان، فحسب قوله وجود الأردن في ظل منطقة ملتهبة لم تمنعه من السعي لتحسين وضع حقوق الإنسان وإجراء إصلاحات ملموسة.
وعلى هامش الملتقى جرى مساء الجمعة الماضي لقاء جمع الجمعيات والهيئات النسائية والشبابية في منطقة البتراء مع ممثلي المنظمات النسائية والحقوقية في عمان، لتحديد الاولويات التي ينبغي التركيز عليها في التقرير الدوري الشامل.
التركيز كان من قبل منظمات البتراء على حقوق ذوي الإعاقة، ورفع التوعية القانونية والحقوقية للنساء والشباب، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالعمل وقضايا الفقر والتنمية.
واكدت النائب ابتسام النوافلة اهمية اشراك النساء في المحافظات وخصوصا نساء وادي موسى بالبرامج والتوعية.
وعلى ضوء اللقاء قال المستشار القانوني في وزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة أن الوزارة ستعمل على تدريب الجمعيات الشبابية والنسائية على كيفية تحديد احتياجاتها وعمل مقترح مشروع لطلب التمويل، كما سيتم عقد اجتماع مع صندوق دعم الجمعيات لدراسة امكانيات دعم الجمعيات هناك.
فيما قالت المستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية المحامية امال حدادين ان اللجنة تعمل على تحديث القوانين المتعلقة بالمرأة ودورنا كلجنة الوصول لكل المحافظات، من خلال مشروع التعاونيات الذي يهدف بشكل أساسي لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية لأنه ثبت على مستوى العالم أنه أفضل طريقة لتعزيز مشاركة المرأة بالاقتصاد.
وحثت حدادين الجمعيات التعاونية على التنسيق فيما بينها لتحسين مشاريعها، لافتة إلى أن اللجنة حاليا ستقوم بدورها في تعزيز التعاونيات بالمحافظات كافة.
وخلال الملتقى ساهمت مبادرة (قعدة رصيف) على طريقتها في الملتقى وذلك عبر لوحات فنية رسمها شباب يافعين عبروا فيها عن حقوق الإنسان خصوصا في محوري المرأة والطفل وفق الفنان سهيل البقاعين.
وابدت الشابة لين الطراونة حماسة للفكرة حيث ترى أن الفن هو أحد وسائل التعبير عن الرأي وهو من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
